قررت النقابة الأساسية للبنك السريع المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب عن العمل لمدة يومين 21-22أفريل الجاري بمقر العمل في ظل ما اعتبرته "إحتقان داخل المؤسسة" ويأتي هذا القرار وفق بيان صادر عن النقابة في الغرض على إثر ما اسمته بالقرارات " التعسفية من قبل الإدارة تجاه أعضاء النقابة ورفضها للتفاوض الجدي حول المطالب المشروعة للنقابة المتمثلة أساسا في احترام الحق النقابي وضرورة إرجاع المطرودين من بينهم مروان الفرجانيى وصابر المحمودي، إلى جانب إنتخاب اللجنة الإستشارية للمؤسسة وإحترام الإتفاقية المشتركة."