أجرى رئيس الحكومة علي العريّض أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة حوارا صحفيّا مع مجلة "ليدرز" « Leaders » تطرّق فيه إلى جوانب مختلفة تهمّ الشأن العام بالبلاد كما تطرّق إلى رؤيته الاستشرافيّة ومواقفه الشخصيّة إزاء عدد من المسائل المحوريّة، وفي ما يلي بعض المقتطفات منه. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ، فقد استأثر الحوار الوطني باهتمام خاصّ من قبل رئيس الحكومة الذي أكّد أن الحوار الوطني هو علامة تحضّر وأن غير ذلك ليس سوى عنف وفوضى وأنّه يعمل بحرص وجهد على التقدّم بمسار الحوار ليحقق النجاح الذي تتطلع إليه كافة الأطراف السياسيّة والمجتمعيّة ملاحظا أن كسب هذا الرّهان يتطلب انخراط الجميع وإسهامهم في توفير مناخات وعوامل النجاح المنشود وتجنّب كل المعوقات التي تحول دونه وأيضا التي تعيق التوصّل إلى التوافقات مضيفا أن التأخّر عن إنجاز الدستور والانتخابات سيؤثر سلبا على الاستقرار السياسي وعلى الاستثمار الوطني والأجنبي. الحكومة الجديدة وأكد علي العريّض أن الحكومة جاهزة لتسليم المهام للحكومة الجديدة طبقا لما تمّ تحديده في فلسفة خارطة الطريق وروحها وأن ذلك سيحصل حال تحقيق ما تمّ تضمينه في الخارطة وذلك بالانتهاء من الثالوث الممثل في إنجاز الدستور والتوافق حول الهيئة المكلفة بالإشراف على الانتخابات والتوصّل إلى تشكيل الحكومة الجديدة بإجماع كل الأطراف المعنيّة لافتا النظر بالتوازي إلى ضرورة أن تتلازم هذه العناصر الثلاثة وتتكامل في ما بينها لتسليم العهدة إلى حكومة يطمئنّ لها الشعب التونسي قبل الأطراف السياسيّة نفسها بما يضع بلادنا على سكّة الوضوح والاستقرار يطمئنّ إلى أن البلاد توغّلت في وجهة اللارجوع عن الديمقراطية وفي مأمن من الفساد والاستبداد وهي لحظة أراها قريبة. وأوضح رئيس الحكومة بالقول : "أرغب في دعم كل ما يجمع الناس وما يقلقني هو كلّ ما يعرقل الحوار ،وسأظل وفيّا لمبادئي ولخدمة تونس وجعلها متقدّمة، وسطيّة، معاصرة وبنت وقتها وتعتزّ بهويّتها، وهو أمر ثابت لديّ وسأعمل ما في وسعي لتكون بلادنا دولة تحكمها المؤسّسات الديمقراطيّة والفيصل صندوق الاقتراع مضيفا "أعيش انشغالا كبيرا فمن ناحية ألمس نضجا كبيرا لدى الشعب التونسي وتصميمه على المضيّ قدما في تحقيق أهداف ثورته بشكل تدريجي وقطع الطريق أمام كل من يريد الانحراف بها عن مسارها الصّحيح، ومن ناحية أخرى ألمس تزايدا في التجاذبات خاصّة من قبل بعض الأطراف علاوة على غياب النضج الديمقراطي عند بعض التيارات السياسيّة التي انكشفت بعد ما تواتر من أحداث في البلاد. مشروعا ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 وفي معرض إجابته عن سؤال خاطف حول مشروعي ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة لسنة 2014،أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه الكبير لما وصل إليه حجم الجدل والنقاش بخصوص مشروعي ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة للسنة المقبلة مؤكدا بالقول "أن تصبح الميزانيّة شأنا عامّا فهو سمة من سمات الدولة الديمقراطية، وتعميم النقاش حول حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي هو تشريك مباشر للمواطن في تحمّل مسؤوليّة القرار". حكومة العريّض : الإنجازات والإصلاحات والنجاحات وأعرب علي العريّض حسب نفس البلاغ عن تحيّته الخالصة وإكباره لجهود كافة الوزراء وكتاب الدولة والإداريين جهويّا ومركزيّا من أجل جهودهم المبذولة وتضحيتهم الجسيمة والعمل على كسب تحديّات المرحلة والتحلّي بالصبر لبلوغ هذا الأمر رغم كثرة حملات التشكيك وتوتير الأوضاع وتقديم صورة لا تعكس واقع البلاد الحقيقي من قبل بعض الأطراف والتيّارات مؤكدا أن حكومته حقّقت جملة من النجاحات الكبرى لخّصها في النقاط الكبرى التالية: -تأمين تونس من التراجع إلى الوراء والانحراف على مسار الثورة والنأي بها عن محاولات الفوضى والإرهاب والعمل على إفشال كلّ مخططات التخريب والعنف التي تستهدف بلادنا. -السيطرة "شبه الكليّة" على الشبكات الإرهابيّة في تونس وتكثيف جهود الدولة لاجتثاث ما تبقى من فلول إرهابيّة بمعاضدة كل أبناء الشعب التونسي. -تقدّم نوعي في الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية سنتي 2012 و2013 مقارنة بالسنوات الأخيرة خاصّة في إطار برامج التنمية الجهويّة ممثلة في 4 مجالات كبرى هي الإنارة والماء الصالح للشراب والطرقات والمسالك والسكن. -إنجاز إصلاحات ناجحة وناجعة تشمل المؤسّسة الأمنيّة والقضائيّة والإعلام. واستعرض رئيس الحكومة كذلك جملة النجاحات التي أنجزتها الحكومة على المستوى الاقتصادي مؤكدا أن عددا كبيرا من العناوين الاقتصاديّة اشتغلت عليها الحكومة وتوصّلت فيها إلى نتائج إيجابيّة ملحوظة من ذلك التوصّل إلى إقرار مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاصّ من شأنه أن يسهم في دفع العلاقة بين الجانبين إضافة إلى مجلة الاستثمار الجديدة ومشروع القانون المتعلق بالاستثمار الحرّ في الطاقات المتجدّدة الذي سيمكن من تحرير بلادنا من الارتهان للخارج والتقليص في نفس الوقت من حجم الدعم الموجّه للطاقة لافتا النظر في الأثناء إلى المنحى الإيجابي للأمر المتعلق بالبنوك العمومية وعمليات التفويت فيها وأيضا الأمر الخاص بتنظيم الصفقات العموميّة الذي تمّت المصادقة عليه مؤخّرا والذي سيمكن من تبسيط الاجراءات وتكريس الشفافيّة وكذلك الإصلاح الجبائي الذي انطلقت أشغاله منذ شهر ماي الفارط والذي سيتوّج بمشروع مجلة جبائيّة تكرّس شفافية الجباية وفق رؤية تعكس المفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعيّة، وذلك إلى جانب تمكّن الحكومة من التقدّم في المشاريع الخاصّة بالبلديّات وتركيز بلديّات جديدة سنة 2014 من شأنها أن تخدم منوال التنمية في البلاد. ولفت علي العريّض النظر إلى أنّ تحقيق نسبة نموّ إجماليّة تعادل 3 في المائة يعدّ محترما وإيجابيّا خاصّة في ظلّ تصاعد حملات التشكيك التي تخوضها بعض الأطراف في الدّاخل ضدّ الحكومة والصورة الخاطئة التي تقدّمها هذه الأطراف وبعض التيارات عن بلادنا إضافة إلى الوضع الاقليمي والدولي الذي يتّسم بالصعوبة والانكماش. أحداث الرشّ بسليانة الإعلام ومنطق التسييس تدخّلا في توجيه أحداث سليانة وتأويلها،هذه الأحداث التي اعتبرها رئيس الحكومة عادية مؤكدا أن وزير الداخلية ،المنصب الذي كان يشغله حينها ، لم يتدخل في مجرياتها وأنه تأسف كثيرا عندما تم إعلامه بما حصل من عمليات حرق استهدفت مقري الولاية والمعتمدية ومراكز الأمن واتلاف الممتلكات العامة والخاصة فضلا عن تألمه الكبير للإصابات التي حصلت في صفوف الأمنيين والمحتجّين على حد السواء. وذكر علي العريض أن جلسات واجتماعات أمنية تم عقدها على ضوء تلك الأحداث للنظر في تطورات الوضع الأمني بسليانة وتقييم خطورة التجاوزات حيث تم التوصل إلى حلول مكّنت من تخطي الأزمة وتجنّب مزيد من الإصابات منوها في الأثناء بجهود الوحدات الأمنية والوطنية التي تحدو رجال الأمن وتغليبهم مصلحة الوطن العليا حرصهم على الذود عن مكتسبات البلاد منتهيا إلى التأكيد على أنه وإن حصلت بعض الأخطاء الأمنية فرضها واقع الأحداث في تلك الفترة فإن الحقيقة التي يجب كشفها هي أن الأداء الأمني ما انفك يشهد تطورا وتحسنا إيجابيا ملحوظا. قانون الأحباس قدم رئيس الحكومة ايضا تفسيرا مبسّطا لجوهر مشروع "قانون الأحباس" مبينا أنه طريقة من الطرق الخاصة بتجميع الجهد الإجتماعي ولا يجب النظر إليه من زاوية دينية أو غيرها بل يجب النظر إليه بما يفيد الصالح العام مثل التبرعات أو غيرها مضيفا بالقول:"في جل البلدان الإسلامية توجد وزارات الأوقاف والتي تضاهي وزارة الشؤون الدينية عندنا،وبغض النظر عن كل شيء فإن منازع الخير مازالت متأصلة في بلادنا". العلاقة مع رئيس الجمهوريّة وحركة النهضة وبالنسبة لعلاقته برئيس الجمهوريّة وبحركة النهضة أفاد رئيس الحكومة وفق نفس البلاغ أنّها علاقة عاديّة فيها إعلام وتشاور متواصل في كلّ القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة أمّا فيما يتعلق بحركة النهضة، الحزب الذي ينتمي إليه، قال علي العريّض : "لقيت الدعم من حركة النهضة وهناك قضايا كان فيها تباين في الرأي بين الحكومة والحركة أو بين بعض فئاتها، وهو أمر عادي ولم يتدخّل أحد في عملي سواء عندما كنت على رأس وزارة الداخليّة أو كرئيس حكومة فقد كنت دائما متشبّعا بروح الوطنيّة قبل كل شيء ومنطقي وفكري وفعلي كان دائما يميل للوطنيّة قبل الحزبيّة وهو منطلقي وهدفي قبل كلّ شيء". وعلّق رئيس الحكومة بخصوص فترة وجوده في السلطة بالقول : "لا تهمّني المناصب ولا السلطة وإنّما أهتمّ بتحقيق كل الخير لتونس وبذل قصارى الجهد لخدمتها عبر التحلّي بأعلى درجات نقاوة الضّمير والصّبر والتفهّم ومجابهة كل المخاوف والضغوط وإن كان لي ثأر، رغم أنّي لا أريد استخدام مثل هذه العبارات، فإنّه الانتصار لمشروع تونس دولة ديمقراطيّة تجمع فسيفساء المعاصرة والأصالة "، مضيفا : "في مواقع السلطة تمتحن معادن الرجال أمام المخاوف والضغوط وتمتحن نظافة اليد في التصرّف في الشأن العام وتمتحن قيمة الإنسان الذي يستحضر استمرار رجالات هذه الدولة من بناة ومصلحين وشهداء، من موقع مسؤوليّتي أستحضر أنّي حجرة أو لبنة في بناء الاستمرار في كل مؤسّسات الدولة سواء في رئاستي الحكومة أو الجمهوريّة أو أيّ وزارة أو هيكل آخر، عملت ما في وسعي لحفظ أمانة التاريخ للذين استشهدوا والذين أصلحوا وللأجيال القادمة وليس لديّ مشكلة مع أيّ شخص لا يمثل مشكلة للبلد وما يهمّني ليس الماضي بقدر ماذا نستطيع أن نفعل في المستقبل". مواقفه ورؤيته بخصوص بعض الشخصيّات الوطنيّة ووردت مواقف رئيس الحكومة وآرائه إزاء بعض الشخصيّات الوطنيّة كالتالي: - راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) : هو مفكّر ومجدّد في الفكر الإسلامي وداعية وأسميه مصلحا،فالمصلحون لا تعرف قيمتهم إلا بعد مرور زمن، و الشيخ راشد من الذين قدّموا إضافات قيّمة من خلال كتبه ومؤلفاته ومقالاته وآرائه وأفكاره. -حمّادي الجبالي (الأمين العام لحركة النهضة) : رفيق درب وشخصيّة وطنيّة ومناضل وله خبرة وكفاءة عالية وقادر على تحمّل أعباء المسؤوليّة في البلاد. -حسين العبّاسي (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) : شخصيّة نقابيّة تقوم بدور وطني كبير وأقدّر الظروف والصعوبات التي تواجه الرّجل وأتمنّى له النجاح. -الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس) : أتحدّث عنه كوزير سابق حتى يكون الكلام الذي أقوله منسجما مع نفسي، الرّجل كان سببا في نجاح المرحلة الانتخابيّة الأولى وما زاد عن ذلك فهو في ذمّة التاريخ ولا أريد التعليق عليه وكنت أتوقع من السيّد الباجي أن يكون أكثر حكمة بعد خروجه من رئاسة الحكومة. -حمّة الهمامي (الناطق الرسمي باسم حزب الجبهة الشعبيّة) : ناضلنا معا في هيئة "18 أكتوبر" وبعد الثورة وخاصة منذ انتخابات 23 أكتوبر 2012 التي جعلت نتائجها حركة النهضة في المقدّمة أصبحت مشكلته الرئيسيّة في الحركة ولم يهتمّ بإنجاز برنامج محدّد بقدر ما كان يعدّ من برامج لمناكفة الحركة حتى صارت كلمة "لا" هي عنوان علاقة الهمّامي بها : "أقول لحمّة وعدد من أصدقائنا اليساريّين أنهم يعملون دون وعي لغير صالح البلاد باعتبار أن جزءا كبيرا ممّا يقومون به لا يصبّ في مصلحة البلاد ولا في صالح التيّار الذي يمثلونه ولكن تبقى إمكانيّة الالتقاء مع كلّ من ناضلنا معهم ضدّ الاستبداد أمرا ممكن دائما". واختتم علي العريّض بالقول : "عندما حصلت على موقع مؤثر في البلاد عملت على أن تحلّ مشاكلنا دون عنف أو إرهاب ودون سجون أو عذابات، ورغم ما حدث في بلادنا فإنّنا مقارنة بالدول الأخرى نستطيع أن نقول بأنّنا خرجنا دائما من الوضعيّات المتأزمة بأخفّ الأضرار حتى تستلهم من ذلك أجيالنا القادمة" مضيفا : "الصّراع الذي عشته وأنا في السلطة هو نفسه الذي يعيشه رجل المبادئ في واقع سياسي واجتماعي فيه نقص المبادئ، أجد نفسي في مناخ يكثر فيه الزيف والزور، وأسعى أن أكون صادقا في منطقي ومواقفي وسلوكي وصاحب ضمير يقظ، وهي من أصعب الحالات التي يعيشها إنسان نزيه مع نفسه".
