رأى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أنه من المبالغة القول ان البلاد تعيش مأزق.. هي تمر بصعوبات وابرز مظهر لها هو تعليق عمل المجلس الوطني التأسيسي.. وحمد الله انه تعليق مؤقت.. وأشار في نفس السياق الى انه "ليس من حق أحد تعليق عمل التأسيسي ومصطفى بن جعفر أعقل من أن يعتقد ان المجلس دكانه الخاص".. كما اعترف بتقصير الحكومة في بعض الملفات المطروحة على غرار ملف رجال الأعمال والتحكم في الأسعار.. لكن التقصير لا يبرر في نظره "تعليق الحوار والعودة بالبلاد الى الصفر والانقلاب على السلطة الشرعية الوحيدة، المجلس التأسيسي أو على السلط المنبثقة عنه." وبين الغنوشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها امس بالعاصمة ان حركة النهضة "ترفض كل المبادرات العدمية التي تدعو الى اقالة الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي" ووصفها بانها مبادرات انقلابية وأكد ان تونس لن تحكم الا بالتوافق وان "حركة النهضة لن تسمح أن يفرض الانقلابيون أجنداتهم". وعبر الغنوشي صراحة عن رفض حركة النهضة لمبادرة جبهة الانقاذ الوطني "باعتبار ما تمثله من خطر من شأنه ان يؤدي بالبلاد الى فراغ ينتهي الى الفوضى ويجهض الثورة التونسية" كما اعتبر ان "الدعوة الى تشكيل حكومة تكنوقراط لا تستجيب الى التحديات المطروحة نظرا لعدم قدرة هذا الصنف من الحكومات على ادارة أوضاع صعبة." اما عن لقاءاته مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي فقال الغنوشي ان التفاوض مازال في بداياته وهو متفائل بالجهد الذي يبذله الاتحاد واتحاد الصناعة والتجارة وغيرها من المنظمات التي ستصل دون شك الى توافقات مادام دافعها هو المصلحة الوطنية. مبادرة "النهضة" وفي عرض رئيس حركة النهضة للمبادرة الخاصة بالحركة لحل الأزمة أكد على تمسك "النهضة" بالقانون المنظم للسلط العمومية والحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي أصل الشرعية ومرتكز النظام الديمقراطي واستكمال أشغاله بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر واستكمال تكوين هيئة الانتخابات في ظرف اسبوع بعد استئناف المجلس التأسيسي لأشغاله. كما تشبثت المبادرة النهضوية بحكومة العريض مع امكانية تطعيمها بقوى سياسية جديدة في اطار تكوين حكومة وحدة وطنية تاخذ على عاتقها مهمة الترتيب لانتخابات في اقرب وقت وفتح الملفات التي تنتظر الفصل... وترفق الحكومة حسب المبادرة بهيئة سياسية تظم ممثلين عن الاحزاب والمنظمات الراعية للحوار والمشاركة فيه وشخصيات وطنية، ذات صلاحيات متفق عليها اساسها متابعة المسار الانتقالي. ودعا الغنوشي الى اهمية توافق الحساسيات السياسية والمدنية وتوفير مستلزمات انجاح عمل هيئة الانتخابات وصياغة ميثاق شرف من اجل التعايش السلمي ولم يبدي رئيس حركة النهضة اي تحفظ على الاستعانة بمراقبين دوليين. وعبر الغنوشي عن استعداد الحركة للجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفرقاء السياسيين دون استثناء "فقد سبق ان جلست مع حزب نداء تونس وغيرهم من قادة الاحزاب في مناسبات سابقة" واضاف ان الحركة لها ثقة كاملة في وعي الشعب التونسي ونضج نخبه السياسية القادرة على انجاح مسار الثورة وتامين الانتقال الديمقراطي. مصر على الخط.. ومع كل ما تشهده تونس من تجاذبات وحالة من الاحتقان السياسي المتصاعد، ألقى رئيس حركة النهضة في بداية حديثه خلال اللقاء الصحفي على الوضع المصري فندد بوحشية التدخل العسكري بميدان رابعة العدوية والنهضة وغيرها من الميادين التي يعتصم فيها الاخوان.. وقال ان مصر "تشهد كارثة دخلت بها مرحلة مظلمة.." واعتبر الغنوشي ان القوى السياسية اللبرالية التي رحبت بحكم السيسي "شريكة في المجازر التي عرفتها مصر خلال اليومين الماضيين".. ونبه "الاخوان المصريين " من ردة الفعل العنيفة والانسياق الى سيناريو العنف وراى ان كل "القوى التي تشدقت امس بالديمقراطية وحقوق الانسان هي اليوم تمتحن أمام ما يقع في مصر. ودعا الغنوشي في نفس الاطار الشعب التونسي والقوى السياسية والمدنية الى الاتعاظ مما يقع في مصر والتاكيد على الوحدة الوطنية واهمية التنازلات فما يجمعنا اكثر مما يفرقنا. "تأجيل" النظر في قانون تحصين الثورة وردا على تساؤلات الصحافيين حول مشروع تحصين الثورة اوصى الغنوشي بامكانية سحبه او تأجيل النظر فيه الى ما بعد الانتخابات القادمة واورد ان يكون من بين الملفات التي ينظر فيها المجلس القادم من بعد الانتخابات على ان يتفرغ المجلس اليوم لصياغة الدستور والتحضير للانتخابات. تدريبات على السلاح وتعقيبا على تساؤلات اخرى نفى رئيس حركة "النهضة" "الاشاعات المثيرة" التي روجتها بعض الاطراف عن وجود تدريبات على حمل السلاح يقوم بها عناصر من النهضة مع حركة حماس الفلسطينية واتهم الغنوشي مروجي هذه الاشاعات بالكذب ودعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر قبل ترويج الاشاعات.
