بين ممثلون عن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي صباح اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بالعاصمة حول الارهاب أن امن تونس مسؤولية مشتركة تتجاوز المؤسسة الامنية لتشمل وزارات العدل والخارجية والمالية والشؤون الدينية وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة . ودعوا الى عقد اجتماع وزاري لتفعيل الاجراءات المتصلة بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي والى أن تتحمل جميع القوى الحية الوطنية مسؤوليتها كاملة في ذلك معربين عن قلقهم ازاء ما تتعرض له المؤسسة الامنية ورجالها من ما اسموها حملات تشكيك في أدائها وقدراتها رغم ما تبذله من جهد في الذود عن سلامة الوطن . وحثوا خلال هذه الندوة التي انتظمت تحت شعار امن تونس امانة بين ايدينا الجهاز القضائي على تحمل مسؤوليته القانونية والوطنية في هذا الظرف الدقيق والحساس معتبرين أن المنظومة الامنية جزء من منظومة العدالة ومطالبين بفتح بحث تحقيقي على خلفية اطلاق سراح بعض العناصر المورطة في عمليات ارهابية. وفي هذا السياق استعرض رئيس لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي محمد الصحبي الجويني جملة من الامثلة تقيم الدليل حسب قوله على تهاون أجهزة الدولة لاسيما الجهة القضائية في التعامل مع الارهابيين وذلك بالخصوص من خلال اطلاق سراحهم عقب اعتقالهم واصدار أحكام لا تتلاءم مع حجم الجرم المقترف الى جانب احالة ملفاتهم على قضايا الرأي العام رغم خطورتها . وتقدم في هذا الشان بجملة من الحلول من ضمنها احداث قطب قضائي للنظر في جرائم الارهاب واختيار المحامين المتعهدين بالملفات واحداث ادارة عامة لمكافحة الارهاب تتولى التنسيق بين مختلف الاجهزة المعنية . ونبه في هذا الصدد الى امكانية عودة الارهاب بعد 3 أشهر وفق تحريات الاتحاد بمختلف فروعه بطرق جديدة حسب تعبيره حاثا على ضرورة عدم انتظار القرار السياسي الذي وصفه بالبطيء والتعليمات للذود عن سلامة الوطن قائلا في هذا السياق لدينا مؤسسة أمنية قوية قادرة على مجابهة الارهاب اذا ما توفرت الضمانات القانونية في الغرض وتحملت مختلف الاطراف المعنية مسؤوليتها التاريخية .
أما الامين العام للاتحاد منتصر الماطري فقد ذكر ببيان الاتحاد المؤرخ في 28 ماى 2012 والذي نبه من خلاله الى خطورة المد الارهابي ازاء ما وصفه ب تباطئ القرار السياسي وأعطى جملة من المقترحات العملية والفنية لمجابهة هذا المد وأفاد ان تونس ليست موطن عبور للارهاب والاسلحة انما هي مستقر لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وفق تعبيره. الندوة الصحفية كانت مناسبة أيضا للتطرق الى جملة من المسائل لهامة ذات الصلة بملف الارهاب على غرار مصادر تمويل الجماعات الارهابية والتعيينات على أساس الولاءات الحزبية في مؤسسات الدولة واختراقها من طرف جماعات موالية لانصار الشريعة الى جانب انتشار الجمعيات الدعوية والقرانية وعدم السيطرة على المساجد ودور العبادة بما يؤكد حسب منظمي الندوة جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في التصدي لخطر الارهاب.
