أوصت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، ب"وضع حد لإفلات الموظفين الذين يمارسون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب، عن طريق إجراء تحقيقات وافية ومستقلة، ومحاكمة ومعاقبة كل من تتوفر أدلة مقبولة كافية على مسؤوليته عن تلك الانتهاكات". ودعت المنظمة في تقرير نشرته ، بموقعها الرسمي اليوم الاثنين تحت عنوان /انتهاكات حقوق الانسان في سياق حالة اطلوارئ في تونس/، الى "ضمان أن تتفق معاملة المحتجزين على ذمة التحقيق، قبل توجيه الاتهام للاشتباه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، مع القانون والمعايير الدولية ". وأكدت وجوب أن تكون أية قيود ُتفرض على ممارسة حقوق الإنسان في سياق حالات الطوارئ، بما في ذلك القيود على التنقل مثل أوامر تحديد الإقامة، محددة بالقانون، ومؤقتة، وتتفق مع مبدئي الضرورة والتناسب، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان". كما شددت على ضرورة "التطبيق الكامل للملاحظات الختامية الصادرة عن "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة التي اعتمدت، في 6 ماي 2016 ،فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث المقدم من تونس وتقديم تقرير إلى اللجنة، حسب طلبها، بحلول 13 ماي 2017 بخصوص الإجراءات التي ّاتخذت." من جانب اخر ، وبعد أن أدانت المنظمة "هجمات الجماعات المسلحة" التي تستهدف المدنيين، أكدت أن البحوث التي أجرتها كشفت النقاب عن أن تطبيق هذه الإجراءات كثيرا ما اتسم بالتعسف، والتمييز، وعدم التناسب، وأدى إلى نطاق من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعيد إلى الأذهان بشكل متزايد الممارسات التي كانت سائدة في عهد بن علي". ووثق التقرير ، "حالات تفتيش المنازل بشكل غير مشروع، والاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والقيود التي ُتفرض على حرية التنقل من خلال أوامر تحديد الإقامة، والإجراءات المتعلقة بمراقبة الحدود." وقد أرسلت منظمة العفو الدولية نتائج البحوث التي أجرتها إلى السلطات التونسية في فيفري ونوفمبر 2016، و مذكرة تلخص بواعث قلقها، وأثارت عددا من التساؤلات، وطلبت إيضاحات عن مسائل تتعلق بالسياسات والممارسات، إلى وزارات الداخلية والعدل والخارجية. وتلقت المنظمة ً في 16 ديسمبر 2017 ، ردا من وزارة الداخلية تضمن ً إيضاحا لبعض الجوانب القانونية للإجراءات التي ُاتخذت، ولكنه لم يتناول بواعث قلق المنظمة بشأن الانتهاكات التي ُ ارتكبت في الواقع، وفق ذات التقرير. ويتضمن هذا التقرير أيضا، "تفاصيل 23 حالة تعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة وقعت منذ 2015 على أيدي الشرطة، والحرس الوطني، وفرقتي مكافحة الإرهاب. وأبلغ الضحايا وأفراد أسرهم منظمة العفو الدولية بأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لإكراههم على الإدلاء "باعترافات"، أو تجريم آخرين، أو كعقاب في مراكز الاحتجاز. وأكد التقرير أن " أساليب التعذيب الأكثر ورودا في إفادات الضحايا تتعلق بالخصوص، بالضرب بأدوات مثل العصي والخراطيم المطاطية، والتهديد بالاعتداء الجنسي على المحتجزين أو أفراد أسرهم، واستخدام الأوضاع الجسدية المؤلمة مثل وضع "الفروج المشوي"، أو الإجبار على الوقوف لفترات مطولة، ً فضلا عن الصعق بالصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم، وصب الماء البارد على المحتجزين. ووثقت منظمة العفو الدولية حالة اغتصاب واحدة، ومزاعم معتقل سابق قال "إنه شاهد رجلا يتعرض للاغتصاب". (وات)
