وجه الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية مراسلة يوم 1 جويلية 2013 إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء اللجان ،عبر فيها عن بواعث القلق إزاء الثغرات المتبقية في المسودة النهائية للدستور والمتعلقة بالحقوق الإنسانية وطالب بضرورة مراجعة المواد التي لا تزال تقوض حقوق الإنسان وفقا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي. و قد استعرض فرع المنظمة جملة من النقاط الخلافية حول مشروع الدستور و المتمثلة في : كونية حقوق الإنسان وحرية الفكر والضمير والمعتقد والدين وعدم التمييز؛ إلغاء القيود والتضييقات على حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع؛ عدم كفاية الضمانات لاستقلالية القضاء والمحاكمة العادلة والحماية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وذكر الفرع في ذات المراسلة بأنه في عهد بن علي فقد الدستور وظيفته لحماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان، وبدلا لذلك تم تمرير العديد من القوانين الجديدة لمزيد القمع. وحاليا، لدى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي فرصة تاريخية لضمان معالجة أوجه القصور في الدستور السابق بتجسيد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان التي من شأنها حماية التونسيين بفاعلية ضد الانتهاكات وبأن يحدد الدستور الجديد الأسس لمستقبل جديد في علاقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون. كما حث المجلس الوطني التأسيسي على تكريس حقوق الإنسان في الدستور الجديد بحيث تصبح أداة فعالة لحماية التونسيين في المستقبل والمساعدة في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
