اكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016، أن النقص الحاصل في نفقات التنمية يعود بالأساس إلى عدم تقديم البرامج العمومية حيث من المرجح أن يتم تضمينها في قانون المالية التكميلي، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم خلال السنة المقبلة بعديد الإصلاحات على مستوى المالية العمومية، بالإضافة إلى تعميم منظومة محاسبية رقابية على الوزارات، علاوة على التصرف في الأملاك المصادرة وذلك من خلال التفويت في 100 عقارا. وبينت الزريبي أن نقص أكثر من 8 بالمائة من الميزانية الفارطة لان الظرف الاقتصادي صعب للغاية، ومشاريع ميزانية التنمية لم يتقدم بما فيه الكفاية إلى جانب أنه لم يتم رصد تقدم برامج في السنة الفارطة