باردو (وات) - أكد وزير المالية حسين الديماسي أن مشروع قانون المالية التكميلي المحين، يرمي إلى تحقيق أكثر ما يمكن من مطالب مختلف الفئات الاجتماعية و"تدارك النقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الجماعية بين الجهات دون الانزلاق في التداين المجحف". وقال الديماسي، لدى تقديمه لمشروع قانون المالية التكميلي في جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي تلتئم الخميس بباردو، "أن تحقيق أهداف قانون المالية التكميلي يتطلب تعبئة أقصى ما يمكن من الموارد المالية للبلاد". وأكد سعي الحكومة المؤقتة لدى إعدادها مشروع قانون المالية التكميلي "إلى تحقيق التوافق بين الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ضغوطات محلية تعلقت بتباطؤ النمو وتزايد المطالب الاجتماعية وتضخم نفقات الدعم (بفعل ارتفاع أسعار المحروقات) وتفاقم العجز المالي لعدد من مؤسسات الدولة". وأوضح أن الموارد المالية الإضافية التي حددها قانون المالية التكميلي لتجسيم الأهداف التي تضمنها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة لسنة 2012 والمقدرة ب5ر2 مليار دينار "تتأتى أساسا من التفويت في جزء من الأملاك المصادرة وسحب قسط من موارد عملية تخصيص شركة اتصالات تونس وكذلك من المساهمات الطوعية بما فيها موارد سيتم تحصيلها في إطار المصالحة مع رجال الأعمال فضلا عن الموارد الجبائية". وأفاد أنه تم توزيع الميزانية الإضافية مناصفة بين نفقات التنمية ونفقات التصرف للدولة.