أعلن السيد سليم بسباس كاتب الدولة للمالية في الحكومة المؤقتة أنه سيتم قريبا وخلال ندوة صحفية عرض على الرأي العام الوطني الدفعة الأولى من أسماء الشركات التي سيتم التفويت فيها من الشركات المصادرة والتابعة لعائلة الرئيس المخلوع وعائلته إلى جانب تقديم إستراتيجية التفويت والتصرف في الأملاك المصادرة. وأفاد لدى حضوره جلسة استماع إلى أعضاء لجنة التخطيط والمالية والتنمية خُصّصت إلى مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012 أن الحكومة المؤقتة رسمت تحديا هاما يتمثل ضخ موارد مالية بقيمة 1200 مليون دينار من الأموال المصادرة في مشروع الميزانية التكميلية، مبرزا أنه تمت إضافة مبلغ 800 م د عمّا كان مقررا في الميزانية الأصلية لسنة 2012 (400 م د) بهدف مجابهة النفقات الاستثنائية لهذه السنة.
وشدّد على أن الحكومة السابقة وضعت هدفا سهل المنال برصد 400 م د من التفويت في الأموال المصادرة غير أن الحكومة الحالية أرادت كسب الرهان بالتفويت في الأملاك بقيمة 800 م د إضافية وهي عاقدة العزم على بلوغ هذا الهدف على امتداد سنة 2012.
واعترف كاتب الدولة أن تسوية هذا الملف برمته على غاية من التعقيد والصعوبة غذ وجب التثبّت من العديد من المسائل الإدارية والإجراءات القانونية الواجب إتباعها علاوة على الحرص على الحفاظ على حقوق المساهمين الآخرين موضحا أن عملية التفويت ستتم بصفة تدريجية حفاظا على النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف أن هناك 3 أصناف من الشركات المصادرة، صنف أول قابل للتفويت بصفة فورية وفي غضون بضعة أشهر نظرا لأن وضعيتها المالية سليمة ومهيكلة ولا تشكو صعوبات مالية.
و بإمكان الصنف الثاني أن يضم مجموعة من الشركات التي لها صبغة فلاحية وسياحية وعقارية وهي بحاجة إلى التفويت وأفاد كاتب الدولة في هذا الصدد التوجه هو إمكانية يتم استئمان صندوق الودائع والأمانات على البعض من المؤسسات من منطلق ليونة التصرف والسهر على إعادة تعافي هذه الشركات.
أما الصنف الثالث فإن التوجه المحتمل هوت المؤسسات الكبرى للمؤسسات المصادرة في شكل شركة قابضة.
ومن جهة أخرى أعلن سليم بسباس أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي تجاوزت في الثلاثي الأول من هذا العام 2 بالمائة مؤكدا أن نسبة النمو المنتظرة لكامل هذا العام ستكون في حدود 3,5 بالمائية مثلما ضبطه مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012 موضحا أن تحقيق نسبة نمو ب 3.5 بالمائة لكامل هذا العام ممكنة ومعقولة بالنظر إلى التوقعات والمؤشرات التي تم تحديدها منذ بداية العام مشيرا إلى أن نتائج الثلاثي الأول لسنة 2012 تفيد بتحسن المؤشرات الخاصة بالتصدير ونوايا الاستثمار والموسم السياحي.
وردا على سؤال أحد النواب حول الطريقة التي بواسطتها ضبط المساهمة الظرفية التطوعية لفائدة ميزانية الدولة، قال كاتب الدولة إن الحكومة تعول على الحسّ التضامني الحقيقي للشعب التونسي في هذه الفترة الانتقالية مشيرا إلى أن هذه المساهمة لن تتجاوز 0.64 بالمائة من ميزانية الدولة.
وبيّن أن الآليات التي سيتم بموجبها تنظيم العملية سيتم ضبطها عن طريق أمر سيصدر عن وزير المالية بعد المصادقة على مشروع الميزانية، وتجدر الملاحظة التطوعية تم ضبطها في الميزانية التكميلية بنحو 450 مليون دينار.
وتعقيبا على استفسار أحد النواب بشأن الفرضيات والسيناريوهات التي على ضوءها ضبط الميزانية التكميلية، أكد سليم بسباس أن الميزانية الأصلية تم إعدادها في سبتمبر 2011 على أساس سيعر برميل النفط في حدود 100 دولار للبرميل أما في جانفي 2012 تمت إعادة صياغة الميزانية التكميلية انطلاقا من معطيات موضوعية وفي مقدمتها ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى مرتفع وتمت الصياغة على أساس معدل 110 دولارات للبرميل.
وأضاف أن إمكانية تغيير هذه المؤشرات تبقي واردة بفعل التطورات العالمية إمّا باللجوء إلى النفقات الطارئة(في حدود 560 مليون دينار) أو إن تطلب الأمر إنجاز ميزانية تكميلية ثانية.
