قالت، كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، إن اللجنة قامت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بإعداد التقارير في ما يخص طلبات رفع الحصانة عن عشرة نواب بالبرلمان. وأوضحت بدر الدين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن لجنة الحصانة لا تقرر رفع الحصانة عن النواب من عدمه بل تقدم فقط توصية قد تأخذ بها الجلسة العامة وقد لا تأخذ بها عن طريق التصويت. وبينت أن اللجنة ترفع تقاريرها إلى مكتب المجلس والرئيس (رئيس البرلمان)، ثم بالتشاور في مكتب البرلمان يقع اتخاذ قرار تمرير طلبات رفع الحصانة إلى الجلسة العامة أو عدم تمريره حسب أهمية الموضوع، موضحة أنه حتى إذا طلب النائب رفع الحصانة عنه فإنه يمكن للجلسة العامة التصويت برفض الطلب إذا رأت أنه ما من موجب قانوني لذلك. وذكرت رئيس اللجنة أن الفصل 68 من الدستور ينص على أنه "إذا صرح النائب بأقوال أو أبدى مقترحات في إطار مهامه كنائب فإنه لا يمكن مؤاخذته من أجل هذه الأفعال"، يذكر أن رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر الدين، كانت صرحت ل(وات) بأن اللجنة تلقت في مستهل الدورة البرلمانية الثالثة، مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب منشور في حقهم قضايا لدى القضاء. ونفت أن تكون لهذه المطالب علاقة بشبهة الفساد التي تحدثت عنها النائبة سامية عبو (عن حزب التيار الديمقراطي) دون أن تقدم مزيدا من التوضيحات حول أنواع القضايا المنشورة في حق هؤلاء النواب. ويشار إلى أن النائبة أنس الحطاب (نداء تونس) كانت صرحت بعدم ممانعتها لرفع الحصانة عنها على خلفية قضية تقدم بها ممثل الرئيس السابق منصف المرزوقي، والذي اتهمها بإثارة الشغب وتوجيه التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لسنة2014(وات)
