أعرب نور الدين البحيري وزير العدل صباح اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة عن "استغرابه من الضجة التي أثارتها بطاقة الإيداع التي وقع إصدارها في حق سامي الفهري مدير عام شركة "كاكتوس" للإنتاج. كما أكد ان "التشكيك في نزاهة القضاء وممارسة الضغوط الإعلامية والسياسية يعد جريمة في حد ذاته". وبين البحيري ،في رده على أسئلة مجموعة من الصحفيين الذين حضروا في افتتاح أشغال ورشة عمل عقدتها المنظمة الدولية للهجرة حول "دعم ونقل آليات المساعدة والتوجيه وتبادل التجارب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ،أن "هروب الفهري قد يتخذ قرينة على جدية الاتهامات الموجهة له في حين أن القانون يكفل له الحق في الطعن في قرار دائرة الاتهام وفي محاكمة عادلة و نزيهة طبقا للمعايير الدولية" . وقال "لا أحد فوق القانون وتسييس قضايا الحق العام لا يؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين ولو بمظاهرات مليونية" مشيرا إلى أن "نشر قرار دائرة الاتهام للعموم سوف يضع حدا لكل المزايدات حول هذه القضية". (وات)