أعرب وزير العدل نور الدين البحيري صباح الثلاثاء بالعاصمة عن “استغرابه من الضجة التي أثارتها بطاقة الإيداع التي وقع إصدارها في حق سامي الفهري مدير عام شركة “كاكتوس” للإنتاج مؤكدا ان “التشكيك في نزاهة القضاء وممارسة الضغوط الإعلامية والسياسية يعد جريمة في حد ذاته”. وبين البحيري ،في رده على أسئلة مجموعة من الصحفيين الذين حضروا في افتتاح أشغال ورشة عمل عقدتها المنظمة الدولية للهجرة حول “دعم ونقل آليات المساعدة والتوجيه وتبادل التجارب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ،أن “هروب الفهري قد يتخذ قرينة على جدية الاتهامات الموجهة له في حين أن القانون يكفل له الحق في الطعن في قرار دائرة الاتهام وفي محاكمة عادلة و نزيهة طبقا للمعايير الدولية” . وقال “لا أحد فوق القانون وتسييس قضايا الحق العام لا يؤدي إلى إطلاق سراح المتهمين ولو بمظاهرات مليونية” مشيرا إلى أن “نشر قرار دائرة الاتهام للعموم سوف يضع حدا لكل المزايدات حول هذه القضية”. وكانت الأستاذة سنية الدهماني، محامية سامي الفهري أكدت يوم الاثنين 27 أوت في تصريح لوات “أن منوبها ليس بحالة فرار على عكس ما راج من أخبار” مشيرة إلى أنه “لم يتلق إلى حد الآن إعلاما رسميا لتطبيق أي إجراء قضائي ضده وهو بذلك ليس مطالبا بتسليم نفسه إلى السلطات المعنية”.
