" لن يطلق سراح سامي الفهري او غيره تحت اي ضغوطات حتى لو كانت المظاهرات مليونية" تونس:شدد وزير العدل نور الدين البحيري اليوم على ضرورة الالتزام بالقانون وتطبيقه ولفت النظر الى أنه لن يطلق سراح أي متهم سواء كان سامي الفهري او غيره تحت اي ضغوطات "مهما كان الثمن...حتى لو كانت المظاهرات مليونية"، على حد تعبيره . وقال أن الضغوط الإعلامية والسياسية في هذا الموضوع من الداخل والخارج تعتبر جريمة تقع تحت طائلة القانونن. وأوضح الوزير أن بطاقة الإيداع الصادرة في حق المنتج ومالك قناة التونسية سامي الفهري ليست حالة استثنائية ومن حقه الدفاع عن نفسه والطعن في القرار بالطرق الشرعية، على حد تعبيره. 2- دائرة الإتهام بالمحكمة رأت أنه ليس هناك مبرر لبقاء سامي الفهري في حالة سراح بحكم التهم الموجهة له 3- القضية ضد سامي الفهري وشركة "كاكتوس" مرفوعة منذ أكثر من سنة ولا يمكن أن تكون ردا على عرض برنامج أو لمجرد خلاف شخصي 4- الحركة القضائية ستكون أول شهر سبتمبر وسنقوم ببعض الترقيات وكذلك تحسين الوضع المادي للقضاة 5- لقد تمسكنا بأن تكون حركة نقل القضاة تتولاها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء الا أن مشروع تكوينها ذهب ضحية التجاذبات السياسية داخل المجلس التأسيسي 6- ليس هناك 400 رجل أعمال ممنوع من السفر والعدد يبلغ حوالي 70 رجل 7- هذا الملف أصبح موضوع تجاذبات سياسية ومحاولة لإستغلاله سياسيا على حساب الحقيقة ومصلحة البلاد 8- لقد طلبنا من مؤسسات الدولة تمكيننا من قائمة المحامين الذين تحصلوا على أموال بطلب من النظام السابق 9- تأديب المحامين الفاسدين من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين ونحن نحترم ذلك وكل من ثبت في حقه ملف فساد سيحال على القضاء 10- هناك مشروع قانون بخصوص اصلاح المنظومة السجنية سيعرض على المجلس التأسيسي
