أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في تصريح لوات اليوم الجمعة بالحمامات ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد سيعقد مساء الأحد القادم جلسة تجمع رئيسي المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف للنظر في مستجدات مفاوضات القطاع الخاص «المعطلة" وأشار العباسي على هامش افتتاح أعمال الجامعة النقابية لقسم الشباب والمرأة العاملة حول موضوع «التمكين المعرفي في المفاهيم الاقتصادية» التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام إلى ان الاتحاد لا علم له بمقترح جديد للحكومة حول الزيادة في أجور القطاع الخاص قائلا ان «هذا المقترح إن وجد فهو تراجع لا علم للاتحاد به». وأوضح ان اجتماع مجمع القطاع الخاص اليوم يخصص للنظر في كيفية تنفيذ قرارات الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد والتي أقرت استئناف «المسار النضالي» بتنفيذ الاضرابات الاقليمية في صورة عدم الوصول الى حل بخصوص مفاوضات القطاع الخاص بعد ان تم تعليقها إثر الجريمة الارهابية الاخيرة التي استهدفت الامن الرئاسي يوم 24 نوفمبر الماضي بتونس. وشدد العباسي على ان الاتحاد غير مستعد للدخول في مفاوضات أخرى وقبول مقترح جديد غير المقترح الأصلي المتعلق ب 40 دينارا زيادة عامة لكل العاملين في القطاع الخاص، معتبرا انه لا يمكن الحديث اليوم عن انطلاق مفاوضات ستكون قطاعية بالنسبة لسنتي 2016 و2017 ما لم يتم استكمال مفاوضات 2015 وأكد العباسي في كلمته حرص الاتحاد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يجب ان تساهم فيها كل الاطراف وألا يكون على حساب العمال وبالضغط على الطبقة الأضعف في المجتمع التي تتراوح معدلات أجورها بين أقل من 350 و400 دينار، داعيا بالمناسبة الى ان يكون الاحترام أساس التعامل بين كل الاطراف الاجتماعية. ومن جهته، لاحظ الامين العام المساعد المكلف بالاعلام سامي الطاهري في تصريح ل"وات" ان مفاوضات القطاع الخاص «متوقفة» مبرزا ان اجتماع مجمع القطاع الخاص سيكون حاسما خاصة وانه من المؤكد ان يتولى ضبط المسار النضالي الذي تقرر استئنافه. وقال الطاهري ان «التفاوض عبر وسائل الاعلام حول نقاط غير دقيقة أو غير رسمية هو خرق لتقاليد الحوار الاجتماعي ويمكن ان يمس من الاستقرار في البلاد»، مذكرا بان الاتحاد استغرب التصريحات الاخيرة لرئيسة منظمة الأعراف بخصوص قبول مقترح رئيس الحكومة من عدمه. واعتبر ان «هناك تضاربا ناتجا عن صراعات داخل منظمة الأعراف أو في أوساط حزبية لا يقبل الاتحاد التدخل فيها لكنه يحرص في ذات الوقت على ألا تكون على حساب العمال أو تقحمهم في لعبة غير بريئة»، على حد قوله. واستغرب من جهة أخرى، صمت رئاسة الحكومة بخصوص ما نسب إليها من مقترحات حول الزيادة في القطاع الخاص، دون ان تتولى توضيح المسألة أو إعلام الرأي العام بانها قدمت مقترحا لتفادي البلبلة والخلط، وفق رأيه.
