أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، أن الاتحاد لم يتلق مقترحات جديدة للزيادة في أجور القطاع الخاص باستثناء المقترح الاصلي المتمثل في الزيادة ب 40 دينار وأنه متمسك به ولن يتخلى عنه. وقال في اتصال هاتفي مع (وات) اليوم الاربعاء أنه في "صورة تعثر المفاوضات فنحن ملتزمون بتنفيذ قرارات الهيئة الادارية الاخيرة والقاضية باستئناف المسار النضالي الذي تم تعليقه بسبب الجريمة الارهابية على حافلة الامن الرئاسي في نوفمبر المنقضي". وأكد أن مجمع القطاع الخاص سيجتمع يوم الجمعة القادم بداية من منتصف النهار لمتابعة هذه التطورات برئاسة الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. وعبر عن استغرابه مما تم تداوله عبر وسائل الاعلام من قبول الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مقترح رئيس الحكومة بالزيادة في الاجور ب40 دينار ثم عن رفضه للمقترح وقبوله بمقترح اخر. وكانت رئيسة الاتحادالتونسي للصناعة والتجارة، وداد بوشماوي، أكدت في تصريح ل(وات) عن قبول منظمتها بمقترح جديد قدمه اليوم الاربعاء رئيس الحكومة،الحبيب الصيد، حول الزيادة في أجور القطاع الخاص، ولا علاقة له بالمقترح السابق المتعلق بزيادة ب40 دينارا دون الكشف عن تفاصيله. كما فندت ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن قبولها للمقترح المتعلق بزيادة بقيمة 40 دينارا في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015، مجددة التأكيد على أن المقترح الجديد الذي سيتولى رئيس الحكومة تقديمه للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر فيه، لا علاقة له بالمقترح السابق. ويشار الى ان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي انعقدت أمس الثلاثاء بالحمامات، قررت استئناف سلسلة الاضرابات الإقليمية المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص ابتداء من الاسبوع القادم أو منتصفه، مع الأخذ بعين الاعتبار أية تطورات ممكنة، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد للإتحاد سامي الطاهري.