قالت اليوم رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن منظمتها قبلت بمقترح جديد قدمه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حول الزيادة في أجور القطاع الخاص، ولا علاقة له بالمقترح السابق المتعلق بزيادة ب40 دينارا. وأكدت في تصريح اعلامي أن رئيس الحكومة عرض عليها خلال لقاء جمعهما على هامش اليوم الإعلامي للاعلان عن انطلاق الحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري، مقترحا جديدا حول نسبة الزيادة في أجور القطاع الخاص وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، مؤكدة قبول منظمة الأعراف بهذا المقترح دون الكشف عن تفاصيله. وفندت رئيسة منظمة الأعراف ما تم تداوله بشأن قبولها للمقترح المتعلق بزيادة بقيمة 40 دينارا في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 مجددة التأكيد على ان المقترح الجديد الذي سيتولى رئيس الحكومة تقديمه للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر فيه، لا علاقة له بالمقترح السابق. وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالحمامات، قررت استئناف سلسلة الاضرابات الإقليمية المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص، ابتداء من الأسبوع القادم أو منتصفه، مع الأخذ بعين الاعتبار أية تطورات ممكنة، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد للإتحاد، سامي الطاهري. يذكر أن المنظمة الشغيلة كانت قد أعلنت، يوم السبت الماضي، قبولها بالمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة بعد أن تم الالتجاء إليه للتحكيم بين طرفي التفاوض في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والمتمثل في زيادة قدرها 40 دينارا في الأجور.