◄ قرار المحكمة الادارية يهم «لجنة فرز» أنهت عملها ولن يعرقل تنظيم الانتخابات قلل المحامي والقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية السيد سمير بن عمر في حديث ل"الصباح" من "مضاعفات قرار المحكمة الادارية بتعطيل عمل لجنة فرز الانتخابات".. واعتبر ان قرارها"لا يستوجب طعنا ولا استئنافا لانه يهم لجنة الفرز التي اكملت عملها.. اي ان القرار ليس له مضاعفات مباشرة على العملية الانتخابية.. لانه يهم "لجنة الفرز" بعد ان احيل الملف على الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي التي انتخبت 8 من اعضاء الهيئة العليا للانتخابات(من بين 9).." واعتبرالمحامي سمير بن عمر ان قرار المحكمة الادارية يمكن اعتباره قانونيا "ليس ذي موضوع لانه صدربعد ان انهت لجنة الفرز اعمالها.. اي انه غير قابل للتنفيذ.. والمطلوب فقط اعادة انتخاب ممثل المحامين بعد الاشكال الذي اثير حول العضو الثامن ثم انتخاب العضو التاسع".. وتمسك السيد بن عمر بقراءته القانونية لقرار المحكمة الادارية بما في ذلك عندما عرضنا عليه قراءات صدرت عن عدد من زملائه في المجلس التاسيسي من بين المستقلين والمعارضين ومن رموز الترويكا الذين تراوحت مواقفهم بين الدعوة الى التعجيل باستئناف القرار او الطعن فيه (السيد رؤوف العيادي) او قبوله مع التعجيل باعادة انتخاب كل اعضاء الهيئة العليا(محمد نجيب حسني..).. فيما ارتأى آخرون مثل النائب عبد اللطيف عبيد "حسم مثل هذا الخلاف عبر التوافق السياسي مع تشريك قيادة الرباعية وخاصة الامين العام لاتحاد الشغل".. معاقبة النواب المتغيبين؟ وماذا عن تلويح مكتب المجلس التاسيسي الان بمعاقبة النواب الذين كثرت غياباتهم ؟ اليس في ذلك استفزازا لنواب المعارضة المنسحبين عشية عودتهم بناء على انطلاق الحوار الوطني؟ القيادي في حزب المؤتمر والوزير المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية سمير بن عمرعقب على سؤالنا قائلا:" ان غيابات بعض النواب فاقت 3 اشهر.. وهذا امر مرفوض عالميا ووطنيا.. فضلا عن كونه يتناقض مع مبادئ "الحوكمة الرشيدة".. لان هؤلاء النواب يتقاضون منحا ورواتب ولا يقومون بالمهام التي انتخبهم الشعب من اجلها.." لذلك فقد يقع خصم جزء من المنحة او حذفها حسبما ينص عليه النظام الداخلي".. انقاذ" الحوار الوطني"؟ وهل من الوارد تطبيق الروزنامة التي نصت عليها"خارطة طريق الرباعية " وانقاذ الحوار الوطني بعد ترجيح البعض عن فشله "لان الاجال فيه غير واقعية ومتناقضة"؟ "الحل ممكن اذا وقع احترام قاعدة "تلازم المسارات"او على الاقل" تلازم مساري استكمال المهام الدستورية للمجلس التاسيسي ومشاورات تشكيل حكومة جديدة من المستقلين".. واعتبر بن عمر في حديثه ل"الصباح" ان"الاشكال حاليا سببه خلافات حول "خارطة الطريق" بسبب اسبوع واحد.. لان الخارطة نصت على اكمال المهمات الدستورية في ظرف 4 اسابيع واستقالة الحكومة في ظرف 3 اسابيع .. واعتقد اننا بعد ان قضينا اشهر في نقاشات ثانوية.. فان الخلافات حول اسبوع واحد لا ينبغي ان تعطل مسار الحوار الوطني.. لان النوايا الصادقة هي الاهم.. ان وجدت لدى كل الاطراف".. "خارطة الطريق.. لغم"؟ ولماذا كان حزب المؤتمر من بين الاحزاب القليلة التي لم توقع على خارطة الطريق؟ بن عمر اعتبر أن "خارطة الطريق ليست سوى لغم وضع في طريق المتحاورين ولا يمكن لعاقل أن يقبل به لعدم وضوحها أولا ولعدم واقعيتها ثانيا." لكن ماهي نقاط الغموض والالغام في خارطة الطريق حسب قيادة حزب المؤتمر؟ تعقيبا على هذا السؤال ذكر بن عمر في حديث ل"الصباح" انه:" بالرجوع الى نص"خارطة الطريق" نلاحظ أن الغموض يكتنف أهم نقاطها ومفاصلها. بدءا بما يتعلق بمهام الحكومة المقبلة والمجلس التاسيسي ومدة عمل كل منهما وصلاحيات كل طرف تنفيذيا وتشريعيا.. ولاحظ بن عمر انه ورد بخارطة الطريق أنه ستكون"للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد"... وتساءل: ما هو المقصود بالصلاحيات الكاملة هل هي تشريعية وتنفيذية.. مطلقة ام مقيدة؟ وهل هي نفس الصلاحيات المنصوص عليها بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أم هي صلاحيات أكثر من ذلك بما يعني مزيد التقليص في صلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس التاسيسي؟" واعتبر القيادي في حزب المؤتمر أن"عدم تحديد مهام الحكومة وصلاحياتها ومدتها ثغرة كبيرة في وثيقة خريطة الطريق.. التي وقعها البعض.. "متجاهلين ان الصياغة كانت"غير واضحة ومبهمة وتحتمل عدة تأويلات، وهو ما يجعل الامضاء عليها كعدمه، كما يعتبر فخا منصوبا اذ يمكن للأطراف الراعية للحوار أن تتمسك برؤية معينة وتأويل واحد لخارطة الطريق ويحمل بعض الأطراف مسؤولية الاخلال بتوقيعها على الخارطة لمجرد اعتمادها تأويلا مغايرا، وهو ما يتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية." صلاحيات الحكومة الجديدة والتاسيسي؟ وماهي انتقادات حزب المؤتمر بالنسبة لخارطة الطريق فيما يتعلق بمدة عمل الحكومة وطبيعتها؟ بن عمر رد على تساؤلنا قائلا:"لقد أغفلت خارطة الطريق الاشارة بشكل واضح وصريح الى "طبيعة الحكومة" هل هي حكومة مؤقتة أم دائمة؟ هل ستكمل ما تبقى من المرحلة الانتقالية الحالية أم ستدخل بنا في مرحلة انتقالية ثالثة ؟ ومتى ستنهي أعمالها؟" وتساءل مخاطبنا مستنكرا:"لماذا حرصت"خارطة الطريق"على وضع سقف زمني لعمل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية وتغاضت عن فعل نفس الشيء بالنسبة للحكومة القادمة؟ ألا يحق للأطراف المتحاورة التي ستمضي على خارطة الطريق أن تعرف ما هي نقطة الوصول ومتى ستصل اليها؟. هل يمكن لعاقل أن يركب قاطرة دون أن يعلم اتجاهها أو حتى ساعة وصولها؟".. في نفس السياق وفيما يتعلق بمهام وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي لاحظ النائب عن حزب المؤتمر انه "خلافا لما تصوره البعض، فان خارطة الطريق وضعت سقفا زمنيا للمهام التأسيسية للمجلس ولم تضع سقفا زمنيا لكل مهامه.. أي أن الخارطة لم توضح ما هي مهام وصلاحيات المجلس بعد نهاية المهام التأسيسية؟، هل سيواصل الاضطلاع بالمهام التشريعية ومراقبة الحكومة الجديدة الى غاية انتخاب البرلمان المقبل أم سيقوم بتفويض صلاحياته التشريعية الى الحكومة مثلما ورد بالنسخة الأصلية للمبادرة.." الا ان السيد سمير بن عمر اكد رغم كل هذه الملاحظات على"كون التوافق السياسي وصدق النوايا يمكن ان يعجلا في انهاء المرحلة الانتقالية والمرور الى الانتخابات.. اي انقاذ الحوار الوطني من الفشل"..
