لقاء المرزوقي بعدد من الجمعيّات قد يعقّد الأزمة تعيش ولاية سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 14 أوت على وقع إضراب عام قررته الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل، إضراب ينفذ للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي أحداث 9 أوت الذي كانت قد دعت لتنظيمه جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية التي أعلنت على لسان منسقها العام أنه بالإضافة إلى مطلبي إطلاق سراح الموقوفين والحق في التنمية تطالب الجبهة أيضا برحيل كل من الوالي، رئيس منطقة الحرس الوطني ووكيل الجمهورية. وكانت جبهة 17 ديسمبر قد احتجت مساء أمس الأول الأحد على لقاء رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي وعدد من جمعيات المجتمع المدني بالجهة من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر إتحاد الشغل،حيث أن الوفد الجمعياتي الذي استقبله رئيس الجمهورية أمس الأول اعتبره المسؤول عن المكتب الإعلامي بجبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية وفدا لا يمثل الجهة ولا يمثل المطالب المشروعة التي يتبناها مواطنو ومواطنات الولاية. وفي نفس السياق ذكر المتحدث أنهم ضد أية محاولة لزعزعة العلاقة المستقرة التي تجمع الجبهة مع المنظمة النقابية مشيرا إلى أن تعاطي النقابي يختلف مع السياسي وهم يباركون سرعة تجاوب وتضامن الإتحاد مع مطالب الجهة ويذكر حسب المسؤول بالجبهة أنه ستنطلق اليوم الثلاثاء مسيرة حاشدة من أمام مقر الإتحاد بعد تجمع عمالي وتجوب الشارع الرئيسي وهي مسيرة تتزامن مع استئناف التحقيق مع الموقوفين على ذمة العدالة والذي قرر وكيل الجمهورية بابتدائية سيدي بوزيد يوم السبت المنقضي الاحتفاظ بهم وقد ختم محدثنا بالقول أن التحرك الشعبي لايهدف للتأثير على القضاء عكس ما يتم الترويج له. وفي الأثناء أفاد مسؤول بجمعية تنمية المناطق الجبلية والقاحلة إحدى الجمعيات المكونة للوفد الذي التقى رئيس الجمهورية بأن حضورهم كان في سياق جمعياتي وفي إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمشروعها الخاص بدعم عمل الجمعيات والذي كان توج أواخر شهر جويلية بندوة وطنية حول العمل التطوعي حيث سبق وأن أوفد رئيس الجمهورية مستشارين للولاية بهدف التحضير لهذا المشروع الذي يستهدف أكثر الجمعيات نشاطا وأكثر الجمعيات تقدم برامج وحلولا عملية وقد تم الاختيار آنذاك على 12 جمعية من كافة المعتمديات 10 منها تمت المصادقة عليها بعد تعذر مشاركة جمعيتين ولكن الحضور الأخير برئاسة الجمهورية سجل غياب عدد 4 من الجمعيات لأسباب خاصة وقد أشار المسؤول الجمعياتي أن الرئاسة وعدت بزيارة الولاية على مستوى كافة معتمدياتها وأنه لا يمكن الخلط بين ما هو سياسي وما هو قضائي في خصوص مسألة الإيقافات وأن المساعي على مستوى مستشاري الرئيس حثيثة لحل الإشكال بشكل ودي كما أنه من غير المسموح لأي كان الاضطلاع بصفة الزعامة في الحديث عن ولاية سيدي بوزيد وأن الأمر مشروع فحسب ربما لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي. من جهته اعتبر الكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة بسيدي بوزيد أن المطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس الوطني ووكيل الجمهورية "تعد تعديا صارخا على أجهزة الدولة وحيادية الإدارة واستقلالية القضاء وهي فصل جديد من فصول المحاولات اليائسة للانقلاب على الشرعية وحنين البعض لممارسات العهد البائد وأنهم كحركة مع المطالب المشروعة وغير المسيسة وأضاف بأنهم "يدعون النقابيين إلى ضرورة تحييد ما هو نقابي عما هو سياسي» وندد في ذات الوقت باستغلال أطراف سياسية المناخ الراهن للتمعش في أغراض حزبية.
