سيدى بوزيد (وات) - عاشت ولاية سيدى بوزيد يوم الثلاثاء على وقع الإضراب العام الذي كانت قد تمت الدعوة إليه خلال الأيام الماضية على خلفية مطالب إجتماعية وتنموية ومطالب بإطلاق سراح الموقوفين من أبناء الجهة ورحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس الوطني ووكيل الجمهورية. فقد أغلقت جميع المؤسسات العمومية بمركز الولاية وبمختلف المعتمديات أبوابها بإستثناء فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجهة ومحلات تجارية خاصة وباعة منتصبين بالأسواق نظرا لتزامن يوم الإضراب مع الاحتفال بليلة القدر، وفق ما عاينه مراسل "وات" بالجهة. وانتظمت بمدينة سيدي بوزيد مسيرة شعبية حاشدة انطلقت من أمام المقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، ضمت آلافا من المواطنين وممثلين عن الأحزاب السياسية والجمعيات الجهوية، جابت الشارع الرئيسي للمدينة وعددا من أنهجها. وتحول المشاركون في المسيرة إلى مقر المحكمة الابتدائية حيث من المنتظر أن يقع اليوم تقديم الموقوفين الى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، وطالبوا بإطلاق سراحهم وبرحيل وكيل الجمهورية. وبالتوازي مع ذلك نظم عدد من أنصار حركة "النهضة" مسيرة طالبوا خلالها بالتنمية والتشغيل وإطلاق سراح الموقوفين ممن لم تثبت إدانتهم في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وأصدرت العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات على غرار "الشعب" و"البعث" و"النهضة" و"جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية" و"هيئة حماية الثورة"، بيانات طالبوا فيها بإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبعات القضائية في شأنهم ودفع الاستثمار بالولاية.