رئاسة الجمهوريّة لم تسحب طلب تحكيم المجلس التّأسيسي في قضيّة تسليم المحمودي.. و المشاورات مستمرّة بشأن إقالة النابلي --- لا دخل للحكومة في القائمة السّوداء للإعلاميّين.. قال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، إن سقوط عريضة سحب الثقة من الحكومة جاءت نتيجة سحب عضوين من التكتل من أجل العمل والحريات لتوقيعهما، «بتعليمات من مصطفى بن جعفر رئيس التكتل». وأشار خلال لقاء إعلامي عقده أمس بالوزارة الأولى أن رئيس المجلس التأسيسي والتكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر طلب من عضوين سحب توقيعهما ما جعل النصاب لا يكتمل في العريضة المذكورة، وأضاف أن محاولات تجري للحصول على توقيعات إضافية تجعل النصاب مكتملا لسحب الثقة. وأكد زيتون أن الحكومة تعتبر هيئة إصلاح الإعلام منحلة بعد إصدار بيانها الختامي. موضحا أن الهيئة أنشئت في فترة الحكومة السابقة لكن حكومة الجبالي واصلت العمل معها.. وأبرز أن الحكومة اتفقت مع الهيئة المتخلية على إجراء الجزء الثاني من الاستشارة الوطنية حول إصلاح الإعلام، ومن المنتظر أن تدخل الحكومة في مشاورات مع مختلف مكونات المشهد الإعلامي من أجل تحديد موعد إجراء هذه الاستشارة، قبل رفع التوصيات إلى المجلس التأسيسي الذي يبقى من مشمولاته إصدار القوانين والمراسيم الخاصة بتنظيم القطاع والنظر في المرسومين عدد 115 و116. ولاحظ أن هيئة إصلاح الإعلام والاتصال لمحت في بيانها الصادر أمس الأول إلى تجميد نشاطها مؤقتا لكن الحكومة تعتبرها منحلة.. وقال زيتون إن رئاسة الحكومة قبلت استقالة محمد عبو من خطة وزير مكلف بالإصلاح الإداري، وبين أن المشاورات مستمرة داخل «الترويكا» من أجل تعويضه. انتقادات بالجملة لأداء الإعلام وتوجه زيتون بانتقادات لأداء الهياكل الساهرة على الإعلام حيث اعتبرها مقصرة في أداء المهمة الموكلة إليها وهي التوجيه والإصلاح، معتبرا أن وسائل الإعلام تعاني من عقدة الذنب بعد تأييدها الكامل واللامشروط للنظام البائد، حسب تعبيره. متهما وسائل الإعلام ب»مهاجمة الحكومة الشرعية». ولاحظ الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة أن طريقة تعاطي الإعلام مع مجريات الأحداث «يعكس صورة سلبية ويوحي بوجود فراغ سياسي مما يضر بصورة البلاد والحكومة التي تستحق أن تجد تجاوبا من قبل وسائل الإعلام التي أصبح هاجسها تحميل الحكومة الحالية ما فعلته بهم الدكتاتورية.» واستغرب زيتون إتهام الحكومة بالضغط على عدد من وسائل الإعلام عبر منحها الإشهار العمومي، مؤكدا أنها لم تتدخل في عمل أية مؤسسة حتى وإن كانت عمومية مما يفسر الانتقادات التي توجه بها عدد من أعضاء الحكومة إلى وسائل الإعلام. وكشف أن قانون توزيع الإشهار العمومي بصفة عادلة هو بصدد الإعداد. لا علاقة بين الحكومة و قناة الزيتونة من جهة أخرى نفى زيتون أية علاقة بين الحكومة وقناة الزيتونة التي قامت ببث حوار حصري مع البغدادي المحمودي بعد تسليمه إلى السلطات الليبية، مؤكدا أن الحكومة لا تعرف الجهة التي تقف وراء هذه القناة. وتعليقا على الكتب التي تتحدث عن زوجة الرئيس المخلوع، استغرب الوزير احتفاء عدد من وسائل الإعلام بهذه الإصدارات، واستنكر وضع صورة زوجة المخلوع على صفحاتها الأولى، مشددا على ضرورة عدم إعطاء ما نشر أية أهمية بالنظر إلى كم الجرائم التي ارتكبتها الزوجة الفارة وعائلتها. القائمة السّوداء وطالب لطفي زيتون نقابة الصحفيين بإصدار القائمة السوداء مؤكدا أنه لا دخل للحكومة بإصدارها، مشددا على مسؤولية الهياكل الساهرة على القطاع الإعلامي في ذلك خاصة بعد إحداث لجنة لتحديد هذه القائمة التي يجب أن تكون -حسب رأيه- مدعمة بالمؤيدات اللازمة التي تكسبها أكثر مصداقية. كما لام زيتون استعمال وسائل الإعلام لوثائق نشرتها مجموعة «أنونيموس» التي وصفها ب»العمل اللاأخلاقي» لا سيما وأنّها رسائل شخصية والقانون يكفل حرية المراسلة، وبهذا الصدد أعلن زيتون عن حرص الحكومة على إحالة هؤلاء إلى القضاء متهما إياهم بالعمل لفائدة جهات أجنبية تسعى إلى تشويه وضرب صورة الربيع العربي وإدخال البلبلة في البلاد. تسليم المحمودي وإقالة النابلي أمام التأسيسي وحول مطالبة رئاسة الجمهورية بتحكيم المجلس التأسيسي عقب تسيلم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، أكد زيتون أن رئيس الجمهورية المؤقت لم يسحب طلبه وأن المسألة لازالت مطروحة على المجلس التأسيسي، مؤكدا أن تسليم المحمودي سيدفع بالدول التي تأوي عددا من الفارين من أزلام النظام البائد إلى تسليمهم، مشددا في ذات السياق على كون الحكومة لا تخشى أية دولة وستواصل مساعيها لجلب بن علي وجماعته. وبشأن ملف إقالة محافظ البنك المركزي أفاد زيتون أن رئيس الجمهورية المؤقت تقدم بطلب إلى رئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي لإقالة النابلي. وأكد أن هذا الملف مازال قيد التشاور بين مختلف الأطراف. جواز سفر دبلوماسي لرؤساء الأحزاب وأعلن لطفي زيتون عن قرار رئيس الجمهورية منح رؤساء الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي جواز سفر ديبلوماسي وهو ما سمح بتسليم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي جواز سفر. نفي ونفى لطفي زيتون ما راج حول عزم المجلس التأسيسي سن قانون يمنع المرأة من الترشح لرئاسة الجمهورية مؤكدا أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة. كما نفى ما راج بشأن فتح الحدود أمام الأشقاء الجزائريين والمغاربة والموريتانيين والليبيين منذ غرة جويلية، موضحا أن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية تحدث عن بدء المفاوضات بهذا الشأن بين مختلف الأطراف للنظر في سبل تعزيز الاندماج المغاربي والآجال الممكنة لإدخالها قيد التطبيق.
