تناول لقاء الاعلاميين أمس بالسيد لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية بمقر رئاسة الحكومة آخر المستجدات السياسية ومنها المتعلقة بهيئة إصلاح الاعلام. «الشروق، كانت حاضرة في هذا اللقاء... وكانت لها أسئلتها المتعلقة بالفراغ في خطة وزير الاصلاح الاداري بعد استقالة محمد عبو وآخر تطورات ما راج حول فتح الحدود للمغاربيين وحول ملف جلب «الفارين».
تحدث السيد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية خلال اللقاء الاعلامي الدوري عن هيئة اصلاح الاعلام والتي يترأسها السيد كمال العبيدي، وقال «إن الهيئة قد قامت بمهمتها وأصدرت تقريرها النهائي». وكان للهيئة لقاءات مع السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة.
وقد تمّ خلال آخر لقاء الاتفاق على تنظيم الجزء الثاني من الاستشارة حول الاعلام، وتمّ الاتفاق حول المشاركين وإصدار توصيات يتمّ رفعها للمجلس التأسيسي.
أما فيما يتعلق بتفعيل المرسومين 115 و116، فقد ذكر السيد لطفي زيتون أن الحكومة المؤقتة قد تلقت مجموعة من الطلبات من نقابة الثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ومن نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية للتريث بخصوص تفعيل المرسومين 115 و116 لعدم موافقتهما عليهما.
وذكر أن الحكومة أحالت ذلك على أنظار المجلس الوطني التأسيسي. موضحا أن اصلاح الاعلام ليس من مهمة الحكومة المؤقتة، بل هو من مهام الهيئة. ومؤكدا أنه «لا وجود لأية جهة تراقب ما يبث في الاعلام أو تتدخل لتوجيه الخط التحريري لأية مؤسسة».
من جهة ثانية، تقوم الحكومة المؤقتة بدراسة امكانية اصدار قرار لتنظيم اسناد الاشهار العمومي بصفة عادلة ولدعم المؤسسات الاعلامية الجديدة. وبين السيد لطفي زيتون أن الحكومة معترضة على الأسباب التي شرحتها هيئة كمال العبيدي. وأن إنهاء مهامها أمر عادي بما أنها قدمت تقريرها النهائي.
اسقاط الحكومة
تناول لطفي زيتون من جهة أخرى الحديث حول مجموعة من القضايا المستجدة في الساحة الوطنية وقال إن القانون المنظم للسلطات يخوّل للمجلس التأسيسي سحب الثقة من الحكومة في صورة اكتمال النصاب في عدد من الأصوات في عريضة مقدمة.
وحول الصوتين اللذين انسحبا من العريضة الموقعة أكد أنه لا وُجود لضغوطات قد تمّت ممارستها، وأن سحب التوقيع أمر عادي. في المقابل أشار السيد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة الى وجود أصوات جديدة قد توقع في العريضة وأن هذا يمكن أن يحدث، لكن ما أثار الاستغراب هو «أننا غير متعودين بحكم اختلافي وآليات... العالم مليء بالحكومات الائتلافية وهذا النوع من المشاكل منتظر ويقع التعامل معه».
كما أشار الى امكانية لأكثر من نصف أعضاء المجلس التأسيسي اسقاط الحكومة وامكانية أن يضع الرئيس رئيسا جديدا... كما للمجلس القدرة على تغيير رئيس المجلس التأسيسي.
وقال: «حتى وإن حدث هذا فلن تسقط السماء على الأرض، ولن يحدث أي فراغ في مستوى البلاد». مضيفا أن الصراع متوقع والتجاذبات السياسية عادية ويمكن للمعارضة أن تحاول اسقاط الحكومة مشيرا الى مثال الكويت.
«الزيتونة» وال«فايس بوك»
نفى السيد لطفي زيتون أن يكون للحكومة أية علاقة مع قناة «الزيتونة»، التي نقلت حوار وتصريحات البغدادي المحمودي. كما أكد أن لا علاقة أيضا للحكومة بما يسمى «ميليشيات» الفايس بوك.
وأضاف أنه سيتم تتبع المجموعات التي تقوم بتتبع وفتح الحسابات الشخصية واختراقها لأي مواطن، لاسيما من قبل المجموعات التي تسمي نفسها «أنينوموس» واعتبر أنهم ليسوا «أنينوموس» حقيقيين لأن هذه المجموعة العالمية لا تدخل في الحياة الخاصة.
رئيس وصلاحيات
وحول أسباب اسناد السيد راشد الغنوشي جواز سفر ديبلوماسي فسر ذلك بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي بامكانه منح صلاحية منح جواز سفر. وقال إنّ الرئيس المؤقت منح جوازات لكل رؤساء الأحزاب، وفي هذا الاطار تمّ منح راشد الغنوشي جواز سفر ديبلوماسي.
أما فيما يتعلق بالاشكاليات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية المؤقتين وما سماه البعض بالأزمة، فقال إن ذلك يندرج ضمن التنازع على الصلاحيات التي لم يتم توضيحها بالتفصيل وبشكل نهائي. في الاطار نفسه قال الوزير المسشار لدى رئيس الحكومة إن إقالة السيد محافظ البنك المركزي هي من مهام ومشمولات المجلس التأسيسي وأشار الى وجود مشاورات بين الرئاسات الثلاث: رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية. اضافة الى مشاورات مع مختصين ومستشارين في الاقتصاد تتعلق بهذه المسألة وقصد الوصول الى موقف نهائي من المسألة.
أكد السيد لطفي زيتون أنه لم يوجه أي اتهام لرئاسة الجمهورية على عكس ما تداوله أحد المواقع الالكترونية. كما تحدث السيد الوزير المستشار عن القبول المبدئي للحكومة الأمريكية بجلب خمسة من الشباب التونسيين المعتقلين في «غوانتانامو» وبين أن الحكومة الأمريكية تفهمت تغير الأوضاع في تونس ووجود الضمانات الحكومية.
ما بعد «عبو» والحدود المغاربية
ردا على أسئلة «الشروق» المتعلقة بتعويض الشغور الحاصل في خطة الوزير المكلف بالاصلاح الاداري بعد استقالة محمد عبو وامكانية توسيع صلاحيات هذه الوزارة، وحول المعاملة بالمثل والمشاورات حول فتح الحدود للمغاربيين والدور السياسي لعودة ومحاكمة الفارين من تونس، لاسيما بعد تسليم بلادنا للبغدادي المحمودي، قال السيد لطفي زيتون انه لا وجود حاليا لقرار بتوسيع الصلاحيات وأن هذا القرار من مشمولات المجلس التأسيسي.
وأضاف أنه يتم التشاور حول تعويض السيد محمد عبدو المستقيل، وأن هذه الخطة كانت من نصيب «حصة» أحد الأحزاب (أي المؤتمر) وأن هناك امكانية لتوزيع مهام هذه الوزارة بين وزارات أخرى.
أما فيما يتعلق بتصريحات كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حول فتح الحدود المغاربية، فذكر أن هذه التصريحات قد أخذت أكثر من حجمها. وأنه قد اكتفى بالقول بأن الآليات المنظمة للحرّيات الأربع سيبدأ العمل بها في شهر جويلية وهي التي أعلن عنها في المغرب.
وأشار السيد لطفي زيتون الى أن هناك لجنة وهيئة ستبدأ العمل وتبحث السبل في التنقل ببطاقة الهوية، وأنه لم يتخذ أي قرار بعد. وأنه سينطلق العمل والبحث في الآليات، موضحا أن سياسة البلاد هي العمل على تعزيز الحريات الأربع في المغرب العربي وأن التونسيين سيستفيدون لحل جزء من مشكل بطالة البلاد.
أما فيما يتعلق بمدى تسهيل تسليم البغدادي المحمودي تسليم المطلوبين إلى تونس. قال السيد لطفي زيتون ل«الشروق» ان حكومات ما بعد الثورة تطلب عبر المسالك القضائية جلب المجرمين وأن النظام السابق كان يوظف بشكل مخجل السياسيين وممثلي الخارجية للحديث حول جلب بعض الأسماء ومحاكمتهم في تونس، هو ما أساء إلى تونس. وقال إنّ هذا العهد ولى، وأكد أنه سيتم استمرار المطالبة عبر مؤسسات الدولة لجلب الفارين دون خجل ولا خشية من أية دولة.
