مكنت الجلسة التي جمعت الجمعة المنقضي كُلاًّ من وزير المالية حسين الديماسي وكذلك محمد عبو وزير الاصلاح الاداري وحفيظ حفيظ الأمين المساعد المكلف بمجمع الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل من الوصول الى اتفاق حول ملفي أعوان بمختلف أصنافهم الذين قرروا اضرابا جديدا عن العمل يومي 27 و28 جوان الجاري وكذلك أعوان الصحة العمومية الذين قرروا الاضراب يوم 28 جوان الجاري أيضا.. و ذلك بعقد جلستين مع الطرف النقابي و وزيري الصحة و المالية اليوم الإثنين بوزارة الشؤون الاجتماعية.. إلا أنه من خلال حديثنا مع نقابتي المالية و الصحة أكد النقابيون على تخوّفهم من مصير الجلستين و من أن تجرّ مواقف محمد عبو 63 ألف عون ينتمون للقطاعين إلى تنفيذ إضرابهم المرتقب نهاية الشهر. وتلتقي الجامعة العامة للمالية مصحوبة بحفيظ حفيظ صباح اليوم الاثنين بمحمد عبو وكذلك حسين الديماسي للنظر في المطلب الرئيسي لأعوان المالية وهو إفرادهم بقانون أساسي باعتبارهم يمارسون مهنة خصوصية.. وكان هذا القانون الأساسي قد أعدّته الجامعة مع وزارة المالية طيلة 6 أشهر وأمضاه وزير المالية في الحكومة الانتقالية وكذلك الباجي قائد السبسي على أن الحكومة المؤقتة رفضته رغم امضائه من قبل وزير المالية الحالي حسن الديماسي. مفاوضات متواصلة ولم تتوقف المفاوضات مع وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاصلاح الإداري لكن موقف عبو أدّى الى إضراب بيومين أواخر ماي ورغم ذلك لم يتغير موقف الوزارة فقررت الجامعة العامة للمالية على إثر هيئة إدارية قطاعية الاضراب من جديد لمدة يومين بعد أن طالب النقابيون باضراب مفتوح لعل الحكومة تهتم بهم خاصة أنهم ينتمون لقطاع حساس. وحسب حفيظ حفيظ فإن هناك مؤشرات ايجابية حول هذا الملف الشائك وهو ما خرج به من خلال جلسة الجمعة مع عبو والديماسي على أن الجامعة العامة للمالية متمسكة بالإضراب اذا لم تجد أي متنفس مع الطرف الحكومي ولم يقع الإمضاء على القانون الأساسي.. قانون خصوصي وفيما ترى وزارتا الاصلاح الاداري والمالية أنه من غير الممكن إمضاء القوانين الأساسية الخصوصية لأن حوالي 40 مؤسسة تطالب كل واحدة منها بقانون خصوصي مما يجعل القاعدة معكوسة يتحول بمقتضاها قانون الوظيفة العمومية الى استثناء والقوانين الأساسية الى القاعدة. كما أنه من بين تبريرات محمد عبو أنه من غير المعقول إفراد أعوان المالية بقانون أساسي خصوصي والحال أنه سيتم اصلاح قانون الوظيفة العمومية كان رد الشاذلي البعزاوي كاتب عام الجامعة العامة للمالية والتخطيط واضحا عندما قال ل«الصباح الأسبوعي» :«...أَوَّلاً لم نتلق بعد المقترحات الكتابية التي وعدت بها وزارة الاصلاح الاداري الأسبوع قبل الماضي، بالإضافة الى ذلك نحن نأمل التوصل الى حل في جلسة اليوم مع عبو بعد أن طمأننا حفيظ حفيظ لكن ردّي أو توضيحي كان جليا وقد قلت في لقاء سابق مباشرة لمحمد عبو أن اصلاح قانون الوظيفة العمومية يتطلب سنوات متتالية أيا كانت هذه الحكومة ستغادر الاصلاح لن يحسم وبالتالي لابد من تمكيننا من القانون الأساسي الخاص وعند الانتهاء من ملف الاصلاح الاداري بعد أعوام سيكون هناك حديث آخر عن القاعدة والاستثناء ومهما يكن القانون الأساسي الذي أعددناه محل إجماع لكنه رهين توقيع وزير الاصلاح الاداري.. وأعتقد أنه لتحفيز أعوان المالية الذين يؤمّنون مداخيل الدولة لابد من مكافأتهم بهذا القانون الخصوصي الذي لن يكون انعكاسه المالي كبيرا أو منّفرا...» عبد الوهاب الحاج علي إضراب أعوان الصّحة مايزال قائمًا : تمسّك بالقانون الخصوصي و منحة الخدمة الصّحيّة...! نفس التخوّف من موقف محمد عبو وزير الاصلاح الاداري الذي قد يوافق على جزء من المطالب ويقترح جزءا آخر من انجاز وزارته أو زكتها الحكومة يسود أجواء الجامعة العامة للصحة العمومية التي يعود إليها بالنظر ما يفوق 50 ألف عون وإطار شبه طبي يعملون بالمؤسسات الصحية العمومية بمختلف أصنافها.. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم للنظر في ملف أعوان الصحة العمومية ستكون مع محمد عبو بوزارة الاصلاح الاداري في مرحلة أولى وتليها جلسة أخرى غدا الثلاثاء بوزارة الشؤون الاجتماعية بحضور الوزير خليل الزاوية ووزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي بينما سيكون ممثلو الجامعة العامة للصحة مصحوبين بنور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي.. مواقف عبو كالعادة! وبيّن عبد الفتاح العياري عضو الجامعة العامة للصحة في اتصال «بالصباح الأسبوعي» أن الأعوان والإطار شبه الطبي لن يتنازلوا عن اضراب يوم 28 جوان الجاري، في حال لم يقع تمكينهم من مطالبهم وبالتالي اضرابنا قائم الذات الى حدود الجلسة كما أننا نخشى فعلا من طرح وزير الاصلاح الاداري محمد عبو لأنه أكدت التجربة أن كل ملف بلغ مكاتب وزارة الاصلاح الاداري إلا وكان الرفض ينتظره أو تدخل عليه تغييرات لكن نحن نرفض أي إخلال بالبنود الموجودة في اتفاقنا مع وزارة الصحة العمومية بل نريد أن تفعّله وزارة الاصلاح الاداري..» ويرى النقابيون أن بعض الاطراف الموجودة بالوزارة الأولى منذ العهد البائد هي سبب تعطيل عديد الاتفاقات وخلّف أجواء اجتماعية متوترة ولا تتحمل الحكومة لوحدها أو محمد عبو بصفة خاصة (باعتباره في الواجهة) مسؤولية هذا الخلاف والاختلاف بين الطرف الاجتماعي والحكومة المؤقتة.. منحة العدوى والمتقاعد المحروم منها.. ويؤكد عبد الفتاح العياري أن أعوان الصحة متمسكون بمنحة الخدمة الصحية (وليست المنحة الخصوصية مثلما يريد البعض تسميتها) وكذلك بادراج منحة العدوى ضمن الاقتطاع لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة خاصة أن الذين أحيلوا على التقاعد حرموا من هذه المنحة التي لم تحتسب في جراية التقاعد لان الاتفاق المبرم بشأنها غير مكتمل. والجدير بالذكر أن المطلب الرئيسي لأعوان الصحة العمومية بمنحة الخدمة الصحية (المقدرة ب 70 دينارا) وبمفعول رجعي منذ فيفري الماضي وقد تم التأكيد لدى المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على تمسك الجامعة العامة للصحة بهذه المنحة وعلى تطبيق ما وقع الاتفاق حوله مع وزارة الصحة العمومية.. كما يتمسك الأعوان والاطار شبه الطبي بتفعيل الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية باعتبار أن الخدمات التي يقدمونها خاصة جدا تهمّ الجانب الصحي ولا تختلف في شيء عن خصوصية العمل الطبي بما يساعد على مزيد تأهيل القطاع الصحي العمومي ويحسّن نوعية خدماته خاصة أن وزارة الصحة العمومية متفقة مع الطرف النقابي حول جل المطالب وتسعى بدورها الى الاسراع باصدار مناشير تطبيق هذه الاتفاقات.
