نحو الاستغناء عن البطاقة عدد 3 في انتدابات الوظيفة العمومية 580 ألف موظف فوق حاجيات الادارة العمومية أعلن محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري أن أخر مارس سيكون موعد البت النهائي للحكومة بشأن مقترح العمل 5 أيام في الأسبوع وذكر عبو أمس خلال اللقاء الاعلامي الدوري للوزارة الأولى أن اقرار هذا المشروع يكون في حالة تصويت 70 بالمائة من الموظفين المشاركين في الاستطلاع بالموافقة. كما بين الوزير المكلف بالإصلاح الاداري أنه تم الانطلاق رسميا في تركيز الهيكل الخاص بالإصلاح الاداري وتم في الغرض تعين كل وزارة لمن يمثلها داخل هذا الهيكل.. وسيكون تسهيل الاجراءات من أولويات عمله حتى أنه تم التفكير في الاستغناء عن اعتماد البطاقة عدد 3 في انتدابات الوظيفة العمومية. وعن مقاومة مظاهر الفساد الاداري أشار الوزير أن المحاباة وعدم اعتماد المناظرات الوطنية في الانتدابات هي أكثر ما يرهق المواطن وهنا أعلن أن الحكومة تلتزم بتنظيم المناظرات في اطار الشفافية وتسوية كل الملفات العالقة. وفي نفس السياق أوضح عبو ل«الصباح» عن الاشكالية التي دارت حول انتداب وزيرة المرأة مؤخرا لابنة وزير التشغيل، أن هذا الملف مازال محل نظر في الوزارة علما وان اشكال الانتداب متعددة واستثناء انتداب الوزير في الديوان الخاص به أشخاصا من الثقات أو ذوي الكفاءات وارد في جميع دول العالم. وفي خصوص ما صرح به عن اقتطاع أجر 4 أيام عمل مدة اضراب عمال النظافة الأخير قال عبو : « أستغرب طرح مثل هذا المشكل.. فالقانون موجود ونحن ملتزمون بتطبيقه.. من يعمل يتلقى أجرا ومن لا يعمل لا يتلقى أجرا.. وهذا الموضوع ليس محل للنقاش..» وعن تصنيف الاضراب كاضراب مؤطر من قبل هيكل نقابي قانوني وفي اطار حركة احتجاجية قانونية أكتفى الوزير بالقول لا يمكن ان يسمح بمخالفة القانون ولا يمكننا تحقيق التحول الديمقراطي دون ذلك. أما بشأن اقتطاع 4 أيام عمل من الوظيفة الخاصة والعمومية ذكر الوزير أن قانون المالية الأصلي لم ينص على ذلك ومازالت المسألة في الدرس بالنسبة لقانون المالية التكميلي والفكرة مطروحة داخل المجلس الوزاري. وأفاد وزير الاصلاح الاداري أن الادارة التونسية تضم 580 ألف موظف فوق حاجيات الحكومة وأن عمال الحضائر وصل الى 57 ألف عامل في حين أن أخر المعلومات المدونة للحكومة في ديسمبر 2010 تفيد أن عددهم يبلغ 16 ألفا فقط واعتبر أن هذه عينة عن فساد اداري من الضروري معالجته.
تداعيات الفيضانات الأخيرة
أكد الدكتور محمد الرابحي عن ادارة حفظ الصحة والوسط وحماية المحيط أنه لم يسجل الى اليوم اي تطورات خطيرة في المناطق التي عرفت فيضانات وسيلان سدود كما لم تسجل أي اشعارات خطيرة ولم تتم ملاحظة أي ارتفاع في الأمراض المرتبطة بالفيضانات. وبين أن خلية المراقبة التي تضم كل الهياكل المعنية من صحة وحماية وجيش وطني بصدد متابعة الوضع في المناطق المعنية بصفة متواصلة وقد انطلق رسميا في عمليات التطهير وذلك بتفريغ جميع المحلات والمنازل من المياه والطين ثم تنظيفها بالمياه الجارية وتطهيرها بالكلور. وقد حددت في الغرض وزارة الصحة جميع النقاط السوداء التي قد تشهد تعكرا ومن ثمة الوصول الى فرضية الأوبئة خاصة ان المياه التي غمرت عددا من المناطق في الشمال الغربي احتوت فضلات وجثث حيوانات وهو ما يعتبر فضاء ملائما لتكاثر الجراثيم. وعن سؤال الصباح حول تحضيرات الصحة لمعضلة الناموس الذي دون شك سيتكاثر بعد ارتفاع منسوب المياه في البحيرات والأودية وانتشار البرك بعد الفيضانات، قال ممثل الصحة أن وزارة الصحة تقوم خلال شهر جانفي وفيفري ومارس بتحديد الأوكار ومستوى خطورتها مرفوقة بالحلول والأدوية اللازمة لها وتقدمها لوزارة الداخلية وهنا تقوم البلديات بالتصدي للظاهرة ميدانيا.
تعديل الأسعار..
بين الحبيب الديماسي المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية أن المبادرة الأخيرة التي أعلنتها وزارة التجارة بالاتفاق مع أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى والتي تنص عن التخفيض في أسعار بعض المنتوجات وجدت تجاوبا نسبيا حيث سجل عدم التزام في عدد من الفضاءات التجارية الكبرى علما أن المبادرة حددت أسعار «حارة» البيض ب590 مليما والكغ من لحم الدواجن ب 4850 مليما مع التخفيض في سعر الياغرت وبعض المنتوجات الأخرى كما لم تخضع الأسعار الى تسعيرة وزارة التجارة وانما حددت بالتوافق مع أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى. وذكر ممثل وزارة التجارة انه امام نقص بعض المواد الاستهلاكية الأخرى وارتفاع أسعارها اقرت الوزارة التوجه نحو التوريد وتعديل السوق ومن بين المنتوجات التي سيتم توريدها اللحوم الحمراء المثلجة. كما بين الديماسي أن الفيضانات الأخيرة لم يكن لها تأثير يذكر على متطلبات السوق من المنتوجات الفلاحية اذا ما استثنينا منطقة بوسالم أهم المناطق المنتجة للبطاطا. وأشار في نفس السياق أن وقع الاتفاق مع الطرف الليبي من أجل تحديد حاجياتهم من التزويد في المواد المطلوبة وتوريدها بطريقة قانونية لا يكون لها تأثير على السوق المحلية. وعما يسببه «القشارة» من مزيد ارتفاع اسعار الخضر والغلال بين الديماسي ل«الصباح» أن اشكالية وسطاء السوق في حاجة الى نظرة شاملة تضم جميع الأطراف تبدأ بتوحيد الأداءات بين الاسواق وتحسين البنية الأساسية والتجهيزات الخاصة بأسواق الجملة مع التفكير جديا في وضع شركة للخدمات أو تعاضديات للفلاحين تساعدهم على نقل منتوجهم وتضمن لهم تسويقه بعيدا عن الاحتكار.
