قرّرت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة مدعومة بقوات الأمن والجيش النزول بقوة إلى الشارع لمراقبة الأسعار في الأسواق والمساحات الكبرى بتونس الكبرى انطلاقا من يوم الثلاثاء، لرفع المخالفات وردع المتلاعبين بالأسعار. وتأتي هذه الحملة المتوقعة، بعدما اتضح أنّ الخطوات الأخيرة التي قامت بها وزارة التجارة إثر جلسات تفاوض مع بعض القطاعات (قطاع الخضر والغلال، مربي الدواجن، المساحات الكبرى...) لم تفض إلى نتيجة ملموسة للحدّ من ارتفاع الأسعار، والتي بقيت مشطة.
وكشف الحبيب الديماسي المدير العام للأسعار والأبحاث الاقتصادية للمصدر عن انطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار، انطلاقا من يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنها ستشمل أسواق تونس الكبرى بما في ذلك الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة.
وأفاد الديماسي بأنّه سيتمّ التركيز خلال حملة المراقبة على مدى احترام التجار والفضاءات التجارية للأسعار المتفق عليها والتزامهم بالإجراءات المعلنة سابقا حول الأسعار وتحديد هامش الربح لبعض المتوجات الأساسية خاصة اللحوم والخضر والحليب وغيرها.
وشهدت أسعار المنتجات الفلاحية أعلى مستوى لها منذ الإطاحة بالنظام السابق وعمقت معاناة المواطنين، الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت نسبة التضخم خلال شهر جانفي الماضي إلى 6.6 بالمائة، مقارنة بشهر جانفي من العام الماضي، وفق إحصاءات رسمية للمعهد التونسي للإحصاء.
وأرجع الحبيب الديماسي أسباب ارتفاع الأسعار إلى العديد من العوامل من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية الموردة وارتفاع كلفة النقل والمحروقات...
أوضح للمصدر بأنّ سوء الأحوال الجوية بسبب الثلوج والفيضانات التي غمرت مناطق الشمال الغربي "ستزيد من حدة ارتفاع الأسعار نظرا لصعوبة تجميع المنتوج".
كما أشار إلى غياب هياكل فلاحية تساعد الفلاحين على ترويج منتوجاتهم بالأسواق (شركات تعاضدية)، مما ساهم -حسب قوله- في هيمنة الوسطاء على مسالك توزيع المنتجات الفلاحية في أسواق الجملة وأسواق التفصيل.
ويقول إنّ هؤلاء الوسطاء والمضاربين الذين يبيعون المنتجات الفلاحية في سوق الجملة أو مباشرة في سوق التفصيل "ساهموا بطريقة مباشرة في ارتفاع الأسعار".
كما أشار إلى وجود تلاعب بالأسعار من قبل تجار التفصيل "الذين أصبحوا لا يكتفون بهامش ربح ضئيل". وعرج الديماسي أيضا على عمليات تهريب السلع إلى السوق الليبية، التي "أحدثت نقصا في العرض وساهمت في رفع الأسعار".
واعترف الديماسي بغياب المراقبة الاقتصادية، مشيرا إلى وجود 700 عون مراقب فقط (منهم 200 عون يعملون داخل الإدارة) أمام ارتفاع عدد نقاط البيع (قرابة 300 ألف نقطة بيع).
بالمقابل، أكد الديماسي أن التنسيق بين المراقبة الاقتصادية وقوات الأمن من شأنه أن يقلص من عمليات التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى الخطة التي ضبطتها وزارة التجارة مع وزارتي الداخلية والدفاع لتوفير الحماية المادية والمعنوية لأعوان المراقبة الاقتصادية عند قيامهم بواجبهم داخل الأسواق.
وكان وزير الداخلية علي العريض قد تعهد منذ أسبوعين بالمساهمة في الحدّ من التهاب الأسعار لدى زيارته لسوق الجملة ببئر القصعة بالعاصمة تونس، من خلال تكثيف العناصر الأمنية المرافقة لأعوان المراقبة الاقتصادية.
