أسفري بالحجاب يا ابنة فهر * هو داء في المجتمع وخيم كل شيء إلى التجديد ماض* فلماذا يقر هذا القديم هو في الشرع والطبيعة والأذواق* والعمل والضمير ذميم لا يقي عفة الفتاة حجاب* بل يقيها تثقيفها والعلوم بهذه الأبيات للشاعر العراقي جميل صدقي الزّهاوي (1872 - 1936 ) افتتحت الأستاذة نورة البرصالي كتابها الجديد الصادر عن دار نقوش عربية وعنوانه « التناصف في القانون الانتخابي وفي المجتمع وكتابات نسوية « وقد خصصته لقضية المرأة في بلادنا هذه القضية التي كان من المفروض ان لا تطرح باعتبار ان تونس بلد معروف بأنه في مقدمة بلدان العالم العربي في مجال حقوق المرأة ولكن وللأسف والكلام لنورة البرصالي « ما يحدث في هذه الأيّام لا يرقى إلى مستوى آمالنا. فبعض المواقف التي اتّخذت وبعض التصريحات التي صدرت خلال الأشهر الماضية تثير قلق المواطنين والمواطنات المؤمنين بقيم الحداثة .» وأضافت بأن وصول الإسلاميين إلى السلطة وازدواجية خطابهم ولعبة القوى الخفية ومدّ الحركة السلفية وما انجر عنه من تداعيات دون السقوط في أي شكل من أشكال الفوبيا من الإسلام السياسي يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المكتسبات في مجال مادة حقوق المرأة والحريات الشخصية إذ لا ذكر لمجلة الأحوال الشخصية في التدخلات الثلاثة المتتالية خلال إحياء ذكرى 8 مارس التي نظّمتها « لجنة المرأة والأسرة « في حزب النهضة يوم 3 مارس الماضي في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة. وقالت: «لقد وقع تجاهل التأكيد على ان مجلة الأحوال الشخصية هي ثمرة اجتهاد وأنها مكسب يجب حمايته، كما هو وارد في الخطاب الرسمي للحزب. فراشد الغنوشي في نفس الخطاب 3 مارس ذهب حتى إلى حد اعتبار النقاب شعارا «للثورة»..من كان يتوقع أن تجد تونس نفسها في هذه الألفية الجديدة في مواجهة جدالات حول النقاب الغريب عن تقاليدنا، وحول الزواج العرفي المنبوذ من قوانيننا وحول ختان الإناث المستنكر في عاداتنا وحول العنف ضد النساء الذي تعاقب عليه نصوص القوانين؟ جاء في القسم العربي للكتاب أيضا -لأنه تضمن قسمين عربي وآخر فرنسي-حديث عن التناصف في القانون الانتخابي الانتقالي (مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ) أرفقته الباحثة بعدد من الوثائق والمواقف والمقالات الصحفية التي تناولت التناصف قبل وبعد أن صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في الفصل 16 من المرسوم الانتخابي التأسيسي المصادق عليه يوم 11 افريل الذي ورد فيه « تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر» واستعرضت البرصالي ما رافق مبدأ التناصف من تململ وتحفظات سواء داخل الهيئة او خارجها وقد عنت بذلك الإعلام والحكومة والمنظمات النسائية والحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني وقالت:» في الحقيقة لم تصدمنا طريقة التعامل مع الحدث لأننا كنا قد أعربنا عن احتجاجنا على تهميش النساء في الميدان السياسي والإعلامي في بيان لنادي المرأة الذي أنشطه صلب النادي الثقافي الطاهر الحداد وذلك يوم 11 مارس 2011 عبرنا فيه عن مساندتنا لمبدأ التناصف...هناك من اعتبر أن انتخابات المجلس التأسيسي التي تعد محطة هامة في تاريخنا تقتضي انتخاب أعضائه ممثلي الشعب على أساس الكفاءة لا على أساس الجنس.» واستشهدت بمقال كتبه المحامي كمال بلحاج بريك قال فيه: «على أنني أخشى أننا لو سايرنا هذا المنطق»المساواتي» و هاته النظرة «المناصفية» للأشياء ان يؤدي بنا الأمر إلى المطالبة غدا او بعد غد بان يكون عدد النساء مساويا لعدد الرجال في البرلمان أو في الحكومة أو في القضاء أو في الإدارة..»(ورد هذا المقال في جريدة الصباح ليوم 8/5/2011 أما القسم الفرنسي من هذا الكتاب فقد ورد تحت عنوان «تونس : رهان المساواة كتابات نسوية « و تضمن خمسة فصول هي: «وهكذا ولدت مجلة الأحوال الشخصية» و»النساء والتاريخ» و»كتابات عن اللائكية والحركة النسائية في تونس» و» المرأة في مواجهة عصرها :البورقيبية و7 نوفمبر والثورة»و «التصويت على التناصف نساء- رجال يوم 11 افريل 2011» وقد جاء هذا القسم حافلا بالوثائق والتعاليق والصور التي تخلّد محطات هامة جدا في تاريخ الحركة النسائية التونسية تقديم الكتاب بآر ليبريس تقدم الأستاذة نورة البرصالي وتوقع إصدارها الثالث «رهان المساواة كتابات نسوية» يوم غد الجمعة 1جوان بمكتبة آرليبريس في الكرم بالعاصمة على الساعة السادسة مساء
