- أصدرت نقابة مهندسي وزارة الفلاحة مؤخرا بيانا ندّدت فيه بالاعتداءات المتكررة على المهندسين وما رافق الفيضانات الأخيرة كما استغرب البيان اعلان الحكومة فتح تحقيق حول أداء إدارة السدود الذي جاء على لسان وزير الفلاحة وعدة نقاط أخرى.. ولمعرفة حقيقة ذلك اتصلت «الأسبوعي» بمحمد بن سالم وزير الفلاحة والموارد المائية الذي أفادنا أنه لم يتهم أيّا كان بل دافع عن منظوريه في وزارة الفلاحة حيث قال الوزير :«قلت إن هناك اختلافا في ما يخص أداء إدارة السدود لكن لم يحصل تجاوز أو خطأ وعلى هذا الأساس كلفنا لجنة تحقيق وطنية محايدة تضم متخصصين للنظر في الأمر لتأكيد نفينا لأي تقصير».. أسطول السيارات و35 ألف موظف وبخصوص الاعتداءات قال وزير الفلاحة:« لم يبلغ الى علمي هذا الأمر ويا حبذا لو نعرف أين ومتى حصل ذلك لندافع عن المهندسين». وبخصوص ما يتعلق بأسطول السيارات الإدارية وحجم الفساد الذي اكتشفه الوزير في الوزارة قال محمد بن سالم:« قد يكون البعض أغضبه انتقادي لبعض التصرفات ولم تعجبه مطالبتي بعدم استعمال سيارات الوزارة في غير أوقات العمل فنحن لدينا أسطول ضخم ووزارتنا ينتمي إليها 35 ألف موظف وقد اكتشفنا أن سيارات عديدة تستعمل في غير محلها».. وعن الحلول المتخذة لحماية أسطول سيارات الوزارة وترشيد الاستعمال والنفقات قال الوزير:« طالبنا بتحويل السيارات الزائدة عن النصاب والتي لا نحتاجها في الوزارة الى الجهات إذ نريد أن نراها في الحقول وليس في المدارس والأسواق لقضاء شؤون خاصة وقد طلبت من المديرين الجهويين العمل بهذا المبدإ وأعلمتهم أيضا أني قررت تعيين ملحق بديوان الوزارة مهمته مقاومة الفساد وترشيد الإنفاق..». ملفات من جهة أخرى أفادنا وزير الفلاحة والموارد المائية أن الوزارة بصدد تعميق التحقيق في عدد من قضايا الفساد وستتم خلال الأيام القليلة القادمة إحالتها على القضاء. وحول مصدر هذه الملفات وحول ما إذا كانت تتعلق بمسؤولين سابقين أو البعض ممن هم موجودون حاليا بالوزارة قال وزير الفلاحة:« تلقينا عدة ملفات من أطراف مختلفة، فقد أصبح عديدون يحسّون بالاطمئنان وأمدونا بهذه الملفات التي درستها التفقدية جيدا وتأكدت من وجود فساد ومن اكتشاف أيضا عديد المسائل المهمة التي تخص مسؤولين حاليين بالوزارة وحتى بعض السابقين منهم..." عبد الوهاب الحاج علي
