أخبار تونس – عقد “المجلس الوطني للمياه” بتونس يوم السبت 19 جوان 2010 أشغال جلسته الأولى قصد مناقشة المسائل المتعلقة بالمياه المعالجة وضرورة ضمان المعالجة الثلاثية والجرثومية لهذه المياه لتأمين جودتها بحضور السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأشار الوزير في كلمته بالمناسبة للخطوات الهامة التي قطعتها تونس على مستوى تعبئة الموارد المائية وخلق مصادر غير تقليدية على غرار تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة إلى جانب ترشيد الري في القطاع الفلاحي وتشجيع القطاع الخاص على انتاج المياه غير التقليدية واستعمال الطاقات المتجددة. وأضاف الوزير ان منظومة برامج المحافظة على المياه المعتمدة مكنت من ضمان توازن العرض مع الطلب ومن تسديد الحاجيات من المياه خاصة في فترات الذروة الصيفية، مؤكدا ان تسديد حصة المواطن من الماء الصالح للشراب تبقى أولوية مطلقة. كما بين انه يستوجب مزيد تعزيز القطاع لاحكام التصرف في الموارد المائية بما يساهم في تلبية الطلب المتنامي عليها ويرفع من مساهمتها في تحقيق التنمية. ويهدف البرنامج الرئاسي 2009-2014 بالخصوص إلى بلوغ تعبئة نسبة 95 بالمائة في أفق سنة 2016 من الموارد المائية والقيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه إلى أفق 2050 ومواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فوائضها. ويقر البرنامج الرئاسي بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم في تقنياتها مع الارتقاء بالمساحات السقوية التي تستعمل التقنيات الحديثة للاقتصاد في الماء إلى 200 ألف هكتار إلى جانب العمل على تطوير نسبة استخدام المياه المعالجة. كما أكد المشاركون على أهمية مراقبة الآبار العميقة التي تقوم الفنادق الساحلية بحفرها والتي تسهم في تملح المائدة المائية بسبب قربها من البحر. يذكرأن المجلس الوطني للمياه الذي تم احداثه في 9 مارس 2010 يشكل اطارا للتفكير والتشاور واقتراح التوجهات المستقبلية في قطاع المياه ويضم ممثلي عديد الوزارات والجهات المعنية بمختلف مجالات قطاع المياه بما في ذلك الانتاج والتعبئة والاستغلال والتصرف في الموارد التقليدية وغير التقليدية.