تدرك اليوم الإثنين محاكمة المتهمين في قضية شهداء وجرحى تالةوالقصرين والقيروان وتاجروين جلستها الرابعة التي ينتظر أن تشهد تطورات جديدة حسب ما ذكره عدد من محامي المتضررين والقائمين بالحق الشخصي ل"الأسبوعي" خاصة بعد قرار وزير الداخلية في الأيام الأخيرة بتنحية منصف العجيمي من مهامه كمدير عام لوحدات التدخل وهو الذي يعتبر أحد ابرز المتهمين في القضية حسب التهمة الموجهة إليه. الاستماع لبعض الشهود قدمت هيئة دفاع المتضررين لهيئة المحكمة قائمة في الشهود للاستماع إليهم خلال الجلسة الماضية إلا أن الوقت الطويل الذي استغرقته عملية استنطاق بعض المتهمين وشهود العيان من الضباط والمسؤولين الأمنيين لم يسمح بالاستماع إليهم ؛ وحسب ما ذكره لنا الأستاذ الحنيفي الفريضي ممثل هيئة الهيئة الوطنية للمحامين بالقصرين فإنه ينتظر في جلسة اليوم ان يتم سماعهم ومكافحتهم ببعض المتهمين . المطالبة بمزيد تعميق الأبحاث نفس المصدر قال لنا إن الجلسات الثلاث السابقة أكدت ان هناك العديد من الثغرات في الأبحاث التي أجريت سابقا وأن ما حصل فيها من استنطاقات ومكافحات واستهلاك اغلب وقتها في ذلك لم يأت بجديد يذكر في ظل إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم وتطابق كلام الشهود الأمنيين مع ذلك ونفي الجميع وجود أوامر لإطلاق الرصاص وإذا تواصلت الجلسات بنفس الوتيرة فان الحقيقة لن تظهر لذلك فان محاميي المتضررين يؤكدون على ضرورة ان تتولى المحكمة تعميق الأبحاث في القضية بالتحول مثلا إلى وزارة الداخلية والكشف عن محتوى التسجيلات الموجودة في قاعة العمليات المركزية لما دار بين القيادات الأمنية بعد أن أكد مدير القاعة في الجلسة الماضية أن التجهيزات الرقمية المتطورة المتوفرة فيها قادرة على التقاط كل شيء. انتظار إصدار بطاقات جلب وإيداع بالسجن ضد بعض المتهمين الاستاذ الحنيفي الفريضي قال لنا ايضا ان لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي طالب منذ الجلسة قبل الفارطة بإيقاف بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعد بطاقات الجلب التي اصدرتها المحكمة ضد البعض منهم في الجلسة الأخيرة فانه ينتظر ان تنتهي جلسة اليوم بإصدار بطاقات جلب أخرى وبطاقات إيداع في السجن ضد آخرين لأنه من غير المنطقي ان يحال مساعد ضابط متهم باستعمال العنف الشديد في حالة إيقاف ويبقى متهمون آخرون بتهم خطيرة أحرارا أين القناصة ؟ شهدت مدينة القصرين اعنف الأحداث في الثورة وسقط فيها 14 شهيدا ومئات الجرحى ورغم ذلك لم يتم إيقاف أي احد من القيادات الأمنية التي قدمت للمدينة لقيادة عمليات القمع التي شهدتها او من أطلق الرصاص باستثناء الضابط وسام الورتتاني الرئيس السابق لمركز شرطة بحي النور في حين ظل البقية من الضباط والمسؤولون الكبار وغيرهم بحالة سراح او لم يشملهم التحقيق وهنا يتساءل الاستاذ الحنيفي:» شهداء وجرحى القصرين قتلهم وأصابهم « قناصة « شاهدهم الجميع ورغم ذلك فان المحكمة ما تزال لم تكشف عن هذا الملف ولم يتم إيقاف احد منهم او من القادة الميدانيين الذين اشرفوا على توجيههم؛ وما دام موضوع « القناصة « مسكوتا عنه لأن وزارة الداخلية لم تتعاون سابقا مع قضاة التحقيق ولم تقدم لهم قائمات بالوحدات الأمنية التي تحولت للقصرين وأسماء قادتها وطبيعة الأسلحة التي كانت معها فان القضية لن تتقدم كثيرا ولا بد أن تتولى الوزارة الآن تمكين المحكمة من كل المعطيات الخاصة بالفرق والضباط الذين أشرفوا على عمليات القمع في القصرين والأسلحة التي كانت بحوزتهم وساعتها ستتضح الحقيقة .»
