أكد عادل بن اسماعيل رئيس لجنة المصادرة ان المساعي الجارية للضغط على اللجنة لتعيين متصرف قضائي على مجمع تونس للتامين غير بريئة وسندها النزاع القائم بين الشركاء.. واستنكر بن اسماعيل في الندوة الصحفية التي عقدها اول امس بمقر اللجنة المساعي الجارية قصد توجيه عمل اللجنة حسب ارادة الجهة التي لها مصلحة في ذلك. وارجع بن اسماعيل معارضة اللجنة لطلب تعيين متصرف قضائي على مجمع تونس للتأمين الى تجنب مخلفات ذلك من زعزعة ثقة الحريف والمتعاملين مع الشركة.. كما ان من شأن ذلك ان يكبد مجمع تونس للتامين اعباء اضافية يمكن ان توظف عليه من قبل شركات التامين العالمية، كما لن تسمح اللجنة بتحميل الشركة اعباء مالية. واضاف بن اسماعيل"عمل اللجنة خال من اية مجاملات ومحاباة لاية اطراف.. اما بالنسبة للقضية الاستعجالية المرفوعة ضد كل من مروان مبروك وزوجته سيرين بن علي للضغط على اللجنة لتعيين متصرف قضائي على اسهمهما في مجمع تونس للتامين، فان معارضة اللجنة للطلب المرفوع هو التزاما لما جاء في الفصل5 من مرسوم المصادرة والذي يفيد بان اللّجنة اتخذت جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم غير انه تم توظيف ذلك لصالح جهات معينة".
عمل اللجنة
وبخصوص ما بلغه عمل اللجنة افاد رئيس لجنة المصادرة ان منذ مباشرة العمل بدا العمل بمصادرة الرسوم العقارية والتي بلغت نحو158 رسما عقاريا يكون على ملك قائمة الاشخاص الواردة بمرسوم المصادرة.. واثر ذلك انتقل عمل اللجنة في مرحلة ثانية الى مصادرة41 شركة وعلى رأسها مجمع "برنسيس هوليدينغ" التابعة لصخر الماطري الذي يضم30 شركة الى جانب مصادرة 11 شركة اخرى.