مضت على انطلاق لجنة المصادرة في عملها المباشر أيام معدودة لا تزيد عن الأسبوع الواحد تم فيها اتخاذ إجراءات استعجالية تخصّ سبع شركات وذلك نظرا لحجم المديونية التي تحتويها هذه الشركات والاستثمارات الكبرى التي تعتزم انجازها. وفي هذا السياق كان ل"الصباح" لقاء مع القاضي محمد عادل بن إسماعيل رئيس لجنة المصادرة الذي عرض علينا قائمة الشركات الكبرى التي سيقع معالجتها حالة بحالة والتي تضم شركة اسمنت قرطاج والتونسية للسكر وبنك الزيتونة و"تونزيانا" و"أورنج" والزيتونة للاتصالات وشركة "التكافل" للتأمين. وأكد رئيس اللجنة على أن هذه الشركات دخلت في استثمارات كبرى وهو ما يتطلب من اللجنة معالجة المسائل العالقة في هذه المؤسسات مثل ماهو حاصل في مشروع معمل السكر ببنزرت المعطل حاليا وهو يعود الى التونسية للسكر ومن المنتظر أن تفوق طاقة إنتاجه ما ينتجه معمل السكر بباجة والأمر نفسه بالنسبة لشركة "التكافل" للتامين التي أصبحت تتحمل أعباء أجور الإطارات التي تم انتدابهم للعمل في هذه الشركة قبل أن تدخل حيز النشاط نظرا لعدم تمكينها الى الآن من نسخة عن السجل التجاري وقد تم رفع قضية في هذا الشأن وهي مودعة لدى دائرة الاستئناف حاليا. أما بالنسبة لعدد الشركات التي تمت مصادرتها الى الان فقد أورد القاضي أن عددها يزيد عن 150 شركة وستقوم اللجنة بعملية المعالجة حسب وضعية كل واحدة انطلاقا من مراعاتها لمبدأين أساسيين وهما مواصلة المؤسسة لنشاطها وضمان حق الدولة. ويؤكد محدثنا على أن تجسيد عملية النقل المادي للشركات والأرصدة والعقارات والقيم المنقولة لقائمة الأسماء التي جاء بها مرسوم المصادرة يطرح إشكاليات مختلفة ويقول "بالنسبة للعقارات سنجد منها ما يخص الشخص بعينه أوعقارات أخرى تابعة لمساهمات باسم شركات وفي هذه الحالة يقع طرح نسبة مساهمة الشخص المذكور بالقائمة في الشركة التي ستعود إليها العقار ليحدد نصيب الدولة في ذلك. وبالنسبة لمعالجة ملفات الشركات علينا في البداية التفريق بين الشركات الخفية الاسم وغيرها لان معالجة المسالة تختلف من حيث نسبة المساهمة في رأس المال وتختلف كذلك العملية إذا كانت الشركة مدرجة في البورصة أم لا. وأفاد رئيس اللجنة بأنه منذ مباشرة أعمالهم تم الاطلاع على الشركات التي عين متصرفون قضائيون عليها من طرف جهات مختلفة سواء كان ذلك من قبل قضاة التحقيق أومن قبل المكلف العام بنزاعات الدولة أو بسعي من احد الشركاء أوالبنوك الدائنين. وفي هذا الإطار سعت اللجنة الى التنسيق وربط الصلة مع ال190 متصرفا قضائيا لتوحيد الإشراف على هذه المؤسسات. كما أكد محدثنا على انه تم القيام باجراءات تحفظية من بينها تجميد الأرصدة التي تعود الى الأشخاص المعلن عنهم في المرسوم الى جانب قيام اللجنة بفتح ثلاثة دفاتر لعملها يخص الأول الديون والثاني يتعلق باسترداد الأموال المتخلّدة لدى بعض الأطراف والملف الثالث يتعلق بجرد المكاسب وبناء على المعطيات التي سيقع تجميعها ستقوم اللجنة برفع تقاريرها بعد ستة أشهر. وشدد رئيس اللجنة على أن العمل سيقوم أساسا على المحافظة عن التوازنات الاقتصادية داخل الشركات، لضمان استمراريتها واسترجاع حق الدولة فيها.