تونس - الصباح: «.. لا وجود لإشكاليات تذكر على مستوى المنظومة المائية ومنسوب المياه المتوفر يكفي لتلبية الحاجيات المطروحة في ظروف عادية... هذا ما أبرزه السيد صلاح الدين بوزيان المسؤول عن الشبكات بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة مفيدا بأنّ الأمطار الأخيرة تمثل أرضية مناسبة لانطلاقة طيّبة للموسم الفلاحي في ظلّ توقّع موسما ممطرا هذا العام. وردّا على سؤال حول الوضع المائي الرّاهن من خلال تقييم المخزون المتوفّر من الذهب الأبيض بالسدود أشار محدثنا إلى أنه يقدر بنحو المليار و300 مليون متر مكعّب من المياه إلى حدّ هذه الفترة وهذه الكميات على أهميتها وتلبيتها لمختلف الحاجيات تعد أكثر من السنة الماضية بحكم أنّنا مازلنا في بدايات موسم الأمطار.. وبالتالي فإنها مرشحة إلى مزيد التطوّر والتحسّن مستقبلا. ويشير ذات المصدر في موقع آخر من حديثه ل«الصباح» الى أنّ الهدف المنشود بلوغه في غضون سنة 2011 يرنو إلى تحقيق نسبة تعبئة ب95% من الموارد المائية بما سيسمح بمجابهة تزايد الطلب المتوقّع بمختلف القطاعات الاستهلاكية لا سيما في سنوات الجفاف المتتالية فيما تناهز هذه النسبة حاليا حدود 87%. «إلّي خاف نجا» وباستفساره عن السيناريوهات المطروحة للتعامل والتعاطي المطلوب مع التحديات والضغوطات المسلطة على المنظومة مستقبلا في ضوء الانعكاسات المتوقعة للتغيرات المناخية على الموارد المائية باعتبار أنّ الارتفاع الحراري المتوقع على المدى المتوسّط والبعيد ستكون مصادر المياه أبرز ضحاياه من حيث الاستنزاف وتحمل تداعيات التغيرات المناخية..! يقول صلاح الدين بوزيان: «اللّي خاف نجا» لهذا السبب قطعت تونس شوطا هاما في استشراف المستقبل والتحسّب له بمبادرة إعداد استراتيجيات لإحكام التصرّف في المياه تمتد إلى أفق العشريات القادمة. وتتجه الخطط المنجزة نحو الاقتصاد في استهلاك المياه من جهة والاستغلال الأمثل للبدائل المطروحة في عديد المجالات ومنها المياه المعالجة لما تتوفّر عليه من طاقات غير مستغلة إلى حدّ الآن إلى جانب التوجّه نحو تحلية المياه المالحة وشبه المالحة. المعلومة المائية ويندرج اللقاء الخاطف الذي جمعنا بمحدثنا على هامش انعقاد الملتقى الاعلامي حول «النظام المعلوماتي الأورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه» الذي نظمته أمس الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة وبحضور الهيئة المديرة والوحدة الغنية للنظام المعلوماتي الأورومتوسطي «سيماد» وذلك قصد متابعة ورصد المشاريع المنجزة في هذا المجال لا سيما التجربة التونسية ومثيلاتها في بلدان الضفة الشمالية للمتوسّط. وقد انخرطت تونس في هذا النظام سنة 1999 وتم تعيين مكتب التقييم والبحوث المائية بالإدارة العامة للموارد المائية كنقطة اتصال وطنية لهذا النظام بما ييسّر إحصاء المعلومات المتوفّرة وتجميعها وتبادلها مع البلدان الشريكة والاطلاع والاستفادة من التجارب القائمة. كما بحثت ندوة تونس فكرة إنجاز مرصد متوسطي للمياه واستقراء جدوى مثل هذا المشروع إلى جانب التعريف بالأنظمة المعلوماتية على الصعيد المحلي والمتوسطي والدولي في مجال الموارد المائية.
