أخبار تونس – عملا على إرساء مقومات مجتمع المعلومات و المعرفة و إزالة الحواجز أمام النفاذ إليها و تقليص الفجوة الرقمية بين الأمم والتوظيف الأمثل لقطاع الاتصال و تكنولوجيا المعلومات انخرطت تونس في النظام المعلوماتي الأورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه. وفي هذا الإطار يندرج الملتقى الإعلامي الذي انتظم يوم الخميس 18 مارس 2010 بمدينة العلوم بتونس حيث تم بحث موضوع “الأنظمة الوطنية المعلوماتية للمياه بدول البحر الأبيض المتوسط لتقديم الأنموذج التونسي: النظام المعلوماتي الوطني للمياه” بمشاركة خبراء من تونس وممثلين عن البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية ووكالة التعاون التقني الألماني بتونس. ويناقش الملتقى محاور تهم التعريف بالنظم المعلوماتية على الصعيد الوطني والمتوسطي والدولي في مجال الموارد المائية والنظر في الآفاق المستقبلية لتنمية استعمال النظم المعلوماتية بما يستجيب للأهداف المرسومة في الغرض. وقد تركزت المداخلات حول النظام المعلوماتي الوطني وسبل دعمه ومدى ضبط النظم المعلوماتية لاستراتيجيه المياه إلى جانب تمويل النظام المعلوماتي الوطني للمياه. والجدير بالذكر أن النظام المعلوماتي الوطني للمياه يندرج ضمن مكونات برنامج الاستثمار في قطاع المياه الذي يمتد من سنة 2009 إلى 2013 والممول من قبل البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية حيث يمثل أحد عناصر مكونة “التصرف في المياه الجوفية” الذي تنفذها الإدارة العامة للموارد المائية. ولدى إشرافه على هذه التظاهرة العلمية ابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إنشاء نظام معلوماتي وطني للمياه تم اثر دراسة قطاع المياه ويمثل أداة إستراتيجية هامة وإطارا علميا ملائما لتبادل المعلومات والخبرات في مجال المياه على النطاق الوطني وبين تونس وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بالخصوص بالاعتماد على مقاييس تقنية ومعطيات وتراتيب مرجعية وقواعد مضبوطة بالمرجع المشترك للمياه حسب مواصفات وطنية ودولية. كما أن تونس أولت عناية خاصة بهذا المجال من خلال وضع منظومة متكاملة من التشريعات والخطط والمشاريع إلى جانب تعزيز الانجازات ضمن البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” ولاسيما عبر تحديد هدف جديد يقضي بلوغ نسبة تعبئة للموارد المائية ب95 بالمائة مع بداية النصف الثاني من العشرية قصد تأمين مختلف حاجيات البلاد على المدى المتوسط والبعيد والاستجابة لحاجيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه. ومن جهته ثمن السيد والتار مازيتي المدير التنفيذي للنظام المعلوماتي الأورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه”سميد” المجهودات التي ما فتئت تقوم بها الحكومة التونسية للانخراط بفاعلية في هذا النظام وسعيها المتواصل لتنمية التعاون القائم بين تونس وبلدان المتوسط باستخدام أحدث التقنيات مشيرا إلى أن تونس تعد أول بلد ينخرط في هذا النظام ضمن شبكة التعاون المتوسطي. ويشار إلى أن الهدف من النظام المعلوماتي الوطني للمياه يبقى المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وتحسين جودة المياه ودعم النظام المعلوماتي الأورومتوسطي للمعرفة في إطار الإستراتيجية المتوسطية للمياه.
