مليون يوم عمل ضائع و%7 من حوادث الشغل تنجرّ عنها إعاقات دائمة تونس - الأسبوعي: ضبطت مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض قائمة سوداء تضم 1034 مؤسسة.. تتسبب في ما يناهز ثلثي حوادث الشغل كل سنة.. هذه المؤسسات كانت محل اهتمام هذه المصالح منذ ,.2006 وأمكن بذلك التقليص في عدد حوادث الشغل الحاصلة بها بنسبة 8% خلال ,.2007 وبنسبة 4,19% خلال 2008 مقارنة بنسبة ,.2006 وذلك بعد إجراء العديد من الزيارات لمواقع العمل بهذه المؤسسات للتوجيه والتوعية والإرشاد والمساعدة الفنية المجانية إنطلاقا من 2006 . لكن هذه الاجراءات لا تخفي بأي شكل من الأشكال حجم الخسائر التي تتسبب فيها هذه الحوادث.. فما هي الفئات المعرضة أكثر من غيرها لحوادث الشغل؟ وكم عدد أيام العمل الضائعة سنويا بفعل هذه الحوادث؟ وكم تتكلف على المجموعة الوطنية ومن يقوم بواجب تعويضها؟ ثم ما هي الوسائل والبرامج المخصصة لمساعدة المؤسسات التي تكون عرضة لحوادث الشغل أكثر من غيرها قصد دعم الجوانب المتصلة بالوقاية؟ وأخيرا كيف يمكن إثبات العلاقة الشغلية بين المؤجر والمصاب بحادث شغل في حالة غياب التصاريح القانونية؟ عن هذه الاسئلة يجيب السيد سمير العيادي مدير الوقاية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. فئات هشة تفيد الإحصائيات أن جل المصابين بحوادث شغل هم من الفئات الشغيلة الهشة.. حيث ينتمي60% منهم الى أصناف العملة غير المرسمين أو القارين.. في وقت بلغ فيه عدد حوادث الشغل في تونس حوالي 45 ألف حادث شغل سنويا.. وتكمن الخطورة أكثر في إمكانية فقدانهم لعملهم إثر الحادث.. كما تشير الاحصائيات أيضا الى أن 68% من المتضررين من حوادث الشغل هم من العمال غير المختصين.. وبالتالي يمكن تعويضهم بعملة آخرين على إثر حادث شغل طويل المدة.. حتى أن 40% منهم لا تتجاوز أقدميتهم بمؤسساتهم مدة عام واحد.. والأهم من كل هذه المعطيات هو أن 7% من حوادث الشغل ينجرّ عنها إعاقات دائمة سنويا.. ولكن ماذا عن أيام العمل الضائعة في السنة بفعل هذه الحوادث؟ مليون يوم عمل ضائع يشير السيد سمير العيادي مدير الوقاية بالكنام الى أن مسألة التوقف عن العمل مهمة جدا على مستوى التعويض في مجال حوادث الشغل.. حيث يتم تسجيل أكثر من مليون يوم عمل ضائع سنويا. وهي خسارة اقتصادية مضاعفة.. ويتم تعويض كل هذه الايام من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض باعتبار أن الدولة أوكلت إليه مهمة إدارة صندوق حوادث الشغل.. أما بالنسبة لعملية الاسترجاع فقد ذكر أنها غير مسقفة في مجال الغرامات الوقتية ويذكر أنه تم ضبط خطة وطنية ستمتد الى أفق ,.2011 تعتمد جملة من الوسائل والبرامج المخصصة لمساعدة المؤسسات المعرّضة أكثر من غيرها لحوادث الشغل دعما للوقاية بها. الوقاية واستمرارية عقود الشغل عن هذه الوسائل والبرامج يقول محدثنا أن الخطة تولي أهمية لدور الوقاية من الأخطار المهنية في التأثير إيجابا على استمرارية عقود «الشغل» واعتبرها عنصرا هاما لتنمية الموارد البشرية والاقتصادية للمؤسسة.. ودعا المؤسسات الى إيلاء أهمية قصوى للجانب المتعلق بالوقاية نظرا لما يحمله من انعكاسات على سمعتها وإشعاعها داخليا وخارجيا.. بما أن التعامل مع الفضاء الأوروبي يشترط من ضمن ما يشترط أن يكون الإنتاج قد تم في ظروف تحترم الصحة والسلامة المهنية.. وذهب الى أن عدم توفير وسائل الوقاية مرتبط ارتباطا كبيرا باستمرارية 70% من العمال في مواقع عملهم خصوصا بالقطاع الخاص..علما وأن قانون 1994 أعطى ضمانات عديدة وأولويات للوقاية. وحول مدى وجود مساعدة سابقة لحصول الحوادث تقدم لفائدة المؤسسات من قبل الكنام.. أفاد مدير الوقاية بأنه وفي إطار مساعدة أصحاب العمل على تشخيص المخاطر المهنية داخل مواطن العمل.. يقوم مهندسو الكنام المختصون في مجال الوقاية بزيارات للمؤسسات لتشخيص الاخطار المهنية وهي عملية مجانية رغم أنها تقدم بمقابل من طرف بعض المكاتب الخاصة.. وتدخل هذه العملية ضمن المساهمات المدفوعة بعنوان المساهمة في الكنام.. وبإمكان المؤسسات الانتفاع بها متى شاءت.. كما يتولى الصندوق إرسال تقارير للمؤسسات بكل التوصيات في هذا المجال.. ولصاحب العمل إذا خانته الامكانيات قصد القيام بالتحسينات اللازمة.. الالتجاء للكنام للحصول على وسائل المساعدة.. ويمكن للصندوق تمويل للحصول على وسائل المساعدة ..ويمكن للصندوق تمويل كل مشروع يهدف الى تحسين ظروف الصحة والتأهيل في شكل قرض.. ولمتابعة تطورات حوادث الشغل والحوادث المهنية أفاد السيد سمير العيادي بوجود لجنة يقظة للمتابعة تجتمع كل 3 أشهر.. وتضم ممثلين عن الكنام وتفقدية طب الشغل ومعهد الصحة والسلامة المهنية وكافة الهياكل المختصة في مجال الوقاية ويرأسها وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه.. كما أن المؤسسات المتميزة في مجال الوقاية يمكنها أن تنتفع بتخفيض يصل الى 25% من قيمة الاشتراكات بعنوان نظام حوادث الشغل للأشخاص والمؤسسات. تمويل مشاريع الوقاية وعن إمكانية تمويل مشاريع الوقاية أشار محدثنا إلى أن الكنام تمول كل مشروع يهدف الى تحسين ظروف الصحة والتأهيل في شكل قرض يصل الى 70% من قيمة المشروع في حدود 300 الف دينار مع تقديم منحة استثمار بقيمة 20% من حجم القرض. وقد نصّ الامر الصادر في جوان 1996 والمتعلق بتمويل حوادث الشغل من قبل الكنام على أن القرض يمتد على مدى 10 سنوات بما فيها 3 سنوات إمهال.. ووقع تنقيح هذا الأمر في 2001 لتسهيل عملية الاقتراض على المؤسسات وذلك لتيسير الحصول على هذه القروض وتشجيعا للشركات قصد مزيد الإقبال عليها.. من خلال إيجاد صيغ جديدة للضمانات تتعدى الضمانات المنصوص عليها سنة 1996 . وأصبح منذ 2001 بإمكان المؤسسة تقديم ضمانات أخرى مثل الرهن من الدرجة الاولى بالتساوي مع مؤسسة بنكية أو تقديم ضمان بنكي.. أو أي ضمان آخر يمكن أن يكون في قيمة القرض.. لكن ماذا عن وضعية المصاب في حادث شغل وكان مؤجره متقاعسا فيما يخص واجب التغطية الاجتماعية؟ اثباتات أكد محدثنا على أن عملية التكفل بالمصاب تتم بسرعة ومرونة ويهدف مجهود إثبات العلاقة الشغلية بين المؤجر والأجير الى تجنب التهرّب من الاضطلاع بالمساهمات المحمولة على عاتق المؤجر.. وهي علاقة بالامكان اثباتها بكافة الوسائل ولو بشهادة الشهود.. وهو ما سيتيح الفرصة مجددا أمام المؤجر لمعالجة الامر مع الاجير ومع إدارة التغطية الاجتماعية.. للحيلولة دون تفاقم الاخطار والحوادث والحد منها.. وحتى في صورة التصريح على المصاب كمتدرب مهني فإن التعويض يتم وفق الحد الأدنى للأجر علما وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بإدارة عدة أنظمة تكميلية هامة..ومنها ما يتعلق بعملة الحضائر والمنازل والمساجين.. ويساهم في تمويل ميزانية معهد الصحة والسلامة المهنية بجزء هام.. كما يساهم بقيمة مليون دينار سنويا في أنشطة مجامع طب الشغل تذهب للتكوين والتأطير.. فضلا عن المساهمة في ميزانية ديوان الحماية المدنية.. ونشير في الختام الى الاجراء الرئاسي القاضي بالإذن بتمويل عقود برامج مجامع طب الشغل لدعم الوقاية. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
