استقرت نسبة التضخم في تونس في حدود 7.5 بالمائة لشهر أوت وجويلية حسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء وسجلت انخفاضا يقدر ب0.3 نقطة مقارنة بشهر جوان الماضي، وذلك بعد أن عرفت نسبة التضخم وتيرة تصاعدية من 6.9 بالمائة في جانفي 2018 إلى 7.8 بالمائة في جوان 2018 وبعد أن كانت في حدود 4.2 في المائة في نهاية 2016. الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي أوضح في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» أنه ليس للتراجع الطفيف للتضخم مقارنة بجوان 2018 دلالات كبرى نظرا لأنه انخفاض ضعيف جدا إذا ما قارناه بأن نسبة التضخم كانت في حدود 4% في 2016 و3% في 2010 معتبرا أن نسبة التضخم تبقى مرتفعة إذا ما كانت تتجاوز 6 و7%. كما يبرز محدثنا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تكون لها دلالة كبرى ويمكن أن نستخلص منها تحسنا أو تراجعا إلا على المدى المتوسط على الأقل فانخفاض طفيف على مدة زمنية محدودة لا تكون له دلالات كبرى. السياسات النقدية غير فعالة وقد عرفت نسبة التضخم نسقا تصاعديا في 2018، مما يجعل الحديث عن تحسن حقيقي في الأسعار أمرا غير ممكن بعد تسجيل هذا الانخفاض الطفيف بحسب محدثنا. ويمكن أن يفسر كما يشرح الخبير الاقتصادي قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة هذا التراجع. وهنا يبرز محدثنا أن السياسات النقدية لم تعد بنفس درجة الفاعلية مثلما كان عليه الأمر في السبعينات والثمانينات عندما كان الاقتصاد محميا وليس منفتحا على الخارج مثلما ما هو الوضع اليوم. فمع العولمة وتدويل التجارة تؤثر العوامل الخارجية في الاقتصاد الوطني وتحد من هامش تحرك السياسات النقدية. كما يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات حقيقية للتعامل مع أسباب التضخم المرتبط بمسالك التوزيع والاحتكار وتراجع قيمة الدينار. وهنا يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة للتعامل مع هذا المشكل من خلال تكثيف المراقبة وتبني سياسات من شأنها أن تحمي قيمة الدينار فهنالك العديد من الآليات التي يمكن أن يعتمدها البنك المركزي من ذلك مراقبة التحويلات البنكية للخارج والتي تؤثر على مخزون العملة الصعبة وغيرها من الآليات، على حد تعبير الخبير الاقتصادي. ويبرز محدثنا أن دفع صندوق النقد الدولي نحو التخفيض من قيمة الدينار يأتي من أجل دعم القدرة التنافسية للصادرات التونسية ولكن الدينار سجل انخفاضا بشكل كبير دون أن يؤثر ذلك في التصدير التونسي.
