شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,4 % خلال شهر ماي 2018 مقارنة بشهر افريل بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 1,0% خلال الشهر الفارط. ويعود الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0,5% وأسعار المواد المصنعة بنسبة 0,5%. وفقا لبيانات احصائية نشرها أمس المعهد الوطني للاحصاء. كما شهدت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر ماي 2018 - وفقا لمعهد الاحصاء- استقرارا عند مستوى 7,7%، بعد سلسلة من الارتفاعات من 6,9% خلال شهر جانفي 2018 الى 7,7% خلال الشهر المنقضي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 9,3 % وأسعار النقل بنسبة 9,6% باحتساب الانزلاق السنوي. تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود هذا التطور بالأساس الى الارتفاع الملحوظ في جل المواد الغذائية الطازجة مع انطلاق شهر رمضان بداية من النصف الثاني لشهر ماي، حيث سجلت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة % 8.5 وأسعار اللحوم بنسبة 1.6%. كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا بنسبة 2.4 %، والأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 1.8 %، وأيضا أسعار الفواكه الجافة بنسبة 3.3 %. ارتفاع أسعار الملابس والأدوية ارتفعت أسعار الملابس والأحذية خلال شهر ماي الماضي بنسبة 0.8 % بسبب ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بنسبة 0.8 % وأسعار الأحذية بنسبة 0.5.% كما ارتفعت أسعار المواد والخدمات الصحية بشكل ملحوظ، إذ شهد مؤشر أسعار الصحة ارتفاعا خلال شهر ماي بنسبة 0.8 % نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 0.8 % وأسعار الخدمات الطبية بنسبة 0.9 .% وفي نفس السياق، شهدت أسعار المواد والخدمات المختلفة ارتفاعا بنسبة 0.5 % خلال نفس الشهر بسبب الزيادة في أسعار مواد وخدمات العناية الفردية بنسبة 0.5.% استقرار نسبة التضخم سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك استقرارا في حدود 7,7 % بعد سلسلة من الارتفاعات من 6.9 % خلال شهر جانفي 2018 الى 7,7% خلال الشهر المنقضي. ويعود ارتفاع نسبة التضخم بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3,9 % وأسعار النقل بنسبة 6,9 % باحتساب الانزلاق السنوي.. ودائما حسب المعهد الوطني للإحصاء، ازدادت وتيرة الارتفاع السنوي لأسعار المواد الغذائية خلال شهر ماي من 8.9 % الى 9.3 % وارتفعت أسعار الغلال بنسبة 17.6 % وأسعار اللحوم بنسبة 15.2 % وأسعار الأسماك بنسبة 11.1 % سنويا، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 9,9 .% كما شهدت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 9.6 % مقارنة بشهر ماي 2017 . ويعود ذلسك بالأساس الى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 12.9% وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة 11.8 .% بدورها شهدت أسعار مجموعة المواد والخدمات المتفرقة ارتفاعا ملحوظا بلغ 10.4 % مقارنة بالسنة الفارطة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار اللوازم الشخصية بنسبة 10.7 % وأسعار التأمينات بنسبة 9.3 % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7.5.% التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة سجلت نسبة التضخم الضمني لشهر ماي 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 7.2 %، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.5 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.0 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10.6 % مقابل 2.4 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.. في المحصلة، جل مؤشرات الأسعار الشهرية او السنوية في صعود مستمر، ويبدو أن معظم اسعار المواد الغذائية والخدمات لن تعرف انفراجا ملموسا باعتبار أن زيادات ينتظر دخولها حيز التطبيق خلال شهر جوان ( بعد العيد مباشرة) او خلال شهر جويلية المقبل ونتحدث هنا عن اسعار الحليب، والنقل العمومي للأشخاص، والمحروقات.. الكرة الآن عند البنك المركزي التونسي، الذي قد يعقد اجتماعا لمجلسه المركزي الدوري خلال هذه الفترة للتفاعل مع البيانات الاحصائية للمعهد الوطني للإحصاء خاصة في ما يتعلق بنسبة التضخم التي رغم استقرارها في حدود 7.7 %، الا انها تظل مرتفعة للغاية وتحتاج إلى اجراءات للحد منها والتحكم فيها. علما ان البنك المركزي يراقب منذ أشهر عن كثب مؤشرات لأسعار عند الاستهلاك والتضخم وكان قد قرر في نهاية مارس الماضي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بنسبة 0.75 %، وقرر ايضا خلال الشهر الماضي الابقاء على الفائدة المديرية دون تغيير.
