واصلت لجنة التشريع العام صباح أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو نقاش فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام فصلا فصلا. ودعت نائبة رئيس اللجنة سماح بوحوال الى التسريع في نسق نقاش هذا المشروع، واقترحت تنظيم جلسات مسترسلة للتصويت على فصوله حتى تتمكن اللجنة من استكمال النظر فيه قبل موفى الأسبوع القادم، لأنه يتعين عليهم الشروع في أقرب وقت في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات وذلك نظرا لوجود التزام للحكومة مع الاتحاد الاوروبي يقتضي تمرير هذا القانون مقابل مواصلة اسناد قروض لتونس. وبين رئيس اللجنة الطيب المدني أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب من المجلس استعجال النظر في المشروعين معا. وأضاف أنه بمجرد وصول المشروع المتعلق بتنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ستنظر فيه اللجنة لأنه يتضمن فصلا وحيدا. وللتذكير فإن اللجنة صادقت خلال الأسبوع الماضي على الفصول الثلاثة الأولى من مشروع قانون التصريح بالمكاسب.. ونظرت أمس في الفصل الرابع المتعلق بتعريف المصطلحات، واختلفت آراء النواب حول مضامينه، ولم يتوصلوا في النهاية إلى صيغة توافقية، لذلك قرر رئيس اللجنة الطيب المدني تأجيل التصويت عليه الى وقت لاحق. وينص هذا الفصل على ما يلي: «يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي: -الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور. -تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. -الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. -الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها. وخلال نقاش الفصل الخامس ذكرت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية أنه لا بد من ضمان التناسق بين هذا الفصل وبين التوجهات التي ذهبت فيها اللجنة في الفصول الثلاثة الأولى، ودعت إلى تحديد المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح في الأحزاب السياسية، وفي المؤسسات الاعلامية، وفي الجمعيات. واعتبرت أنه في صورة عدم التنصيص على هذه الإضافات في الفصل الخامس فلا فائدة من التعديلات التي سبق ادخالها على الفصول الثلاثة الاولى.. قائمة مفتوحة واقترح نذير بن عمو النائب عن كتلة الولاء للوطن تعديلا للفقرة الاولى من هذا الفصل في اتجاه جعل القائمة المعنية بواجب التصريح مفتوحة وغير حصرية.. ويتمثل مقترحه في ما يلي: «يتعين التصريح بالمكاسب والمصالح في أجل اقصاه ستون يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات او من تاريخ التعيين او بداية الارتباط او العلاقة على معنى الفصل الثالث من هذا القانون بحسب الحال. ويحمل واجب التصريح بالخصوص على من يلي» اي مع الابقاء على الفقرة الموالية للفصل في صيغتها الاصلية. ودعت النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس سماح بوحوال الى توسعة قائمة المشمولين بالتصريح تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي نص على الدور التشاركي للمجتمع المدني في ممارسة السلطة. وبما ان المجتمع المدني اصبح شريكا يجب توسيع قائمة المشمولين بالتصريح لتشمل رؤساء الهيئات المهنية ورؤساء الأحزاب ورؤساء الجمعيات، وكل المؤسسات الخاصة التي تسدي خدمات عامة خاصة وكيل المؤسسة مثل مؤسسات الصحافة ومؤسسات التأمين والمؤسسات البنكية ومؤسسات التعليم الخاص. واقترحت فريدة العبيدي النائبة عن النهضة اضافة مستشاري رئيس الجمهورية واعضاء الدواوين في الحكومة وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد الى قائمة المعنيين بالتصريح.. وقال حسن العماري النائب عن نداء تونس ان القانون يجب ان يجيب عن سؤال من اين لك هذا؟ ويجب ان يشمل القطاع الخاص ويشمل البنوك التي فيها مساهمات للدولة وحتى البنوك الخاصة واقترح اضافة مديري الدواوين في الوزرات. وطالبت النائبة عن الاتحاد الوطني الحر الفة الجويني بإدراج الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في قائمة المشمولين بالتصريح. تعديلات كثيرة بعد جدل طويل ادخل النواب عدة تعديلات على قائمة المشمولين بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح وتم التوافق مبدئيا على ان لا تكون هذه القائمة حصرية. وبناء على التعديلات التي تم تمريرها تشمل هذه القائمة: - رئيس الجمهورية واعضاء ديوانه ومستشاريه، - رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء الدواوين والمستشارين، - رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس ورئيس الديوان ومستشاريه، - رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، محافظ البنك المركزي التونسي ونائبة وأعضاء مجلس إدارته والكاتب العام للبنك، - المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث، المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة المباشرون بداية من رتبة مستشار مقرّر رئيس، حافظ الملكية العقارية، والمديرون الجهويون للملكية العقارية. المعتمدون الأول والمعتمدون والعمد، - الكتاب العامون للجماعات المحلية وللولايات، كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات، المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، - أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية ورؤساء النقابات الامنية، رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص ورؤساء مكاتب البريد وقباض البلديات، أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة، كتبة المحاكم، والخبراء العدليون، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وفي نهاية الجلسة اقترحت النائبة سماح بوحوال اضافة رؤساء الاحزاب والجمعيات ووكلاء المؤسسات الخاصة التي تسدي خدمات عامة ودعت النائبة سامية عبو اضافة رؤساء الاحزاب، والامناء العامون والمكاتب التنفيذية للأحزاب، كما اقترحت اضافة الصحفيين واصحاب المؤسسات الاعلامية ورؤساء النقابات واعضاء مكاتبها التنفيذية وامناء المال، ورؤساء الجمعيات وامناء المال واعضاء مكاتبها التنفيذية. وتمسكت عبو بان يطال التصريح الازواج والابناء وتقرر التصويت على هذه المقترحات صباح يوم الثلاثاء القادم.
