أطلق أكرم بلحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية صيحة فزع حول وضع القطاع الذي يعيش اليوم عديد الإشكاليات تهدد وجوده خاصة بعد فقدانه لنسبة هامة من رقم معاملات التصدير وانخفاض عدد العاملين به وانعدام التكوين وتزايد عمليات التوريد العشوائي وخاصة انتشار ظاهرة بيع المنتوجات الجلدية بمختلف أنواعها في محلات وأسواق الملابس المستعملة (الفريب) رغم وجود أمر يمنع ترويج الأحذية المستعملة والملابس الجلدية والحقائب اليدوية وحقائب السفر والأحزمة الجلدية في مثل هذه الأسواق والمحلات المختصة في بيع الملابس المستعملة. وأضاف بلحاج أن 40 % من قطاع الجلود والأحذية تسيطر عليه السوق الموازية وال40 % الأخرى في ‹›الفريب ليبقى للقطاع المنظم 20 % فحسب من السوق». وبخصوص تشغيلية القطاع ودوره في الحياة الاقتصادية، أفاد أكرم بلحاج بأن القطاع يشغل اليوم 35 ألف عامل و3000 حرفي مقابل 48 ألف عامل و12 ألف حرفي سنة 2010 وهو ما يؤكد ان القطاع مهدد بالاندثار تدريجيا جراء تزايد التوريد العشوائي للجلود والأحذية عبر إغراق السوق بالأحذية الموردة من تركيا والصين وكذلك تدهور الصناعة محليا. ويذكر أن عديد المصانع توقفت عن الإنتاج وأغلق عدد هام من الحرفيين لمحلاتهم. وانخفض عدد معامل الأحذية والجلود من 460 مؤسسة سنة 2010، إلى حدود 260 مؤسسة خلال سنة 2017، من بينها 60 مؤسسة تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ينذر بإفلاسها. وعلى الحكومة اليوم حسب الحرفيين ونقابييهم، محاربة التهريب في قطاع الأحذية والجلود والتصدي لقطاع الجلود والأحذية المستعملة من خلال تفعيل منظومة القوانين المعمول بها في قطاع التجارة، بهدف حماية المؤسسات الصناعية للجلود والأحذية وضمان استمراريتها. كما يواجه القطاع إشكالية انخرام منظومة التكوين بمراكز التكوين في صناعة الجلد، حيث تسجل هذه المراكز ضعفا في استقطاب المتكونين، وهو ما أدى إلى تراجع أعداد اليد العاملة المختصة بهذه الصناعة.هذا إلى جانب إشكالية تصدير الجلد الخام بشكل غير قانوني، حيث تتولى بعض المصابغ تصدير هذه المادة الخام دون حصولها على شهادة فنية من المركز القومي للجلود والأحذية.
