اعلنت التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في بيان لها امس، عن تنظيمها يوم غد 22 نوفمبر2017 لوقفات احتجاجية امام مقرات الولايات وذلك في اطار سلسلة تحركاتهم للمطالبة بتسوية نهائية لوضعياتهم المهنية على غرار عاملات وعمال الحضائر ما قبل2011. وعبرت التنسيقيات في نفس البيان عن تشبثها بمطالب التسوية وفقا لجدول ورزنامة واضحة ودقيقة، مؤكدين ان التسويف والمماطلة لن يثنيهم عن مواصلة المطالبة بحقهم في التسوية ومعبرين عن استعدادهم لخوض جميع اشكال التصعيد في المرحلة القادمة. ويذكر ان الحكومة لم تقدم الى اليوم احصاء تفصيليا لعاملات وعمال الحضائر علما وان المستشار الاجتماعي لرئاسة الحكومة بلال قد ذكر، منذ بدايات 2016 وعلى خلفية خطاب رئيس الحكومة السابق حبيب الصيد الذي تعهد خلاله بتسوية جميع وضعيات العمل الهش في افق 2020، ان الحكومة بصدد العمل على انجاز مقاربتها الاحصائية الدقيقة لقطاع الحضائر وان الملف يهم قرابة 90 الف عامل، 65 الف منهم حضائر جهوية و25 ألف حضائر فلاحية. ويعد الملف الاجتماعي الاثقل بالنسبة للحكومة.. من جهتها حددت دراسة صدرت للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان ملف الحضائر يهم ما يقارب ال100 الف (2014 المرجع) وبدورها الدراسة قيمت ان برنامج الادماج في الوظيفة العمومية الذي ينتظره عمال الحضائر الجهوية والفلاحية، ليس بالامر الهين على الدولة، اذا ما ارادت الحفاظ على توازناتها المالية. وتشير الدراسة الوحيدة التي تناولت عاملات وعمال الحضائر الى حد الان الى ان 20 % منهم حضائر فلاحية وسنهم فوق 60 سنة و20 % اخرين فوق ال50 سنة. وتذكر في نفس السياق ان اكثر من 60 % من المعنيين بملف الحضائر هم اختصاص حراسة وتنظيف، وهم من ذوي الاجور الضعيفة ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية واغلبهم التحق بالعمل ما بعد 2011. ويتحمل اكثر من نصفهم اعباء عائلات وفيرة العدد واغلبهم يعتبر المعيل الوحيد لها. ومن ابرز العراقيل التي يمكن ان تعطل ايجاد حل جذري للانتداب عملة الحضائر من قبل القطاع العام وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحجم المرتفع للعمال والموظفين في القطاع العام. والارتجال والحيف في معالجة ملف الحضائر من خلال اعتماد التعاقد دون الرجوع الى الحاجيات المعلنة والمدروسة في كل خطة عمل الى جانب تعقيد العلاقة بين عمال الحضائر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
