نفت وزارة الدّاخلية وجود جهاز أمني مواز لجهاز الأمن الوطني، على خلفية ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي، حول بروز مجموعات شبه أمنية تعمل تحت ما يسمى برابطات حماية الثورة، تولت حماية المحلات والممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجهات، بعد اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد. وأكد الثلاثاء 12 فيفري 2013 خالد طرّوش المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “أن قوات الأمن الداخلي هي المخول لها قانونيا الاضطلاع بمسؤولية تحقيق الأمن الوطني وحماية المواطنين ومكاسبهم بالتعاون مع قوات الجيش الوطني”. وأشار طروش إلى أن وزارة الداخلية تثمن مبادرة بعض المواطنين بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية والايديولوجية بحماية مناطقهم السكنية من أحداث العنف، مستدركا أنها تنبه على أنه لا سبيل لأن يحل أحد محلّ الجهاز الأمني”.