: تخطو موريتانيا الاحد الخطوة الاولى على طريق العودة الى الديموقراطية بتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية ستشكل المحطة الاولى في عملية استعادة المدنيين السلطة بعد الانقلاب العسكري في اب/اغسطس 2005. ودعي نحو 1.07 مليون مواطن للتوجه الى 2336 مركز اقتراع لانتخاب 219 مجلسا بلديا ونواب الجمعية الوطنية ال95 بعد ان حلها المجلس العسكري عام 2005 متعهدا باعادة السلطات المدنية في البلاد عام 2007. وتعقب هذه الانتخابات استفتاء نظم في حزيران/يونيو ووافق فيه الناخبون على الدستور الجديد للبلاد، لتشكل اول محطة من سلسلة عمليات اقتراع تهدف الى اعادة احلال نظام ديموقراطي بعد مرحلة انتقالية استمرت 19 شهرا منذ ان اطاح الانقلاب العسكري بالرئيس السابق معاوية ولد طايع. وتعهدت السلطات التي لا يمكن لاعضائها الترشح بتنظيم انتخابات شفافة وحرة وعادلة. والتزاما بهذا التعهد تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات للمرة الاولى منذ استقلال البلاد عام 1960 كما تم تجديد طاقم العاملين في الانتخابات. واعتبر المفوض الاوروبي لشؤون التنمية لوي ميشال اخيرا خلال زيارة الى نواكشوط ان "كل الشروط توافرت لاجراء انتخابات شفافة". ويستعد الاتحاد الاوروبي لنشر مائة مراقب الاحد في هذا البلد. وتعتبر خمسة من التنظيمات والاحزاب الثلاثين المتنافسة الاوفر حظا للفوز في الانتخابات غير ان المراقبين يتوقعون ان لا تسفر عملية الاقتراع عن اي غالبية، مع وصول عدد اللوائح المسجلة الى 1222 للانتخابات البلدية و444 للانتخابات التشريعية. كما يخشى البعض من تدني نسبة المشاركة نتيجة حملة اقل نشاطا من المعهود. ورأى محمد فال ولد عمير مدير صحيفة "لا تريبون" المستقلة احدى الصحف الاكثر انتشارا في البلاد انه "مع ارتفاع عدد المرشحين وضعف تعبئة الفرقاء السياسيين للناخبين، فاننا نتوجه الى تفتت المشهد السياسي". لكنه اضاف في المقابل انه "اذا ما برز في هذه الانتخابات رغم ذلك توجه ما، فمن المحتمل ان يشكل ذلك نوعا من النتائج التمهيدية للانتخابات الرئاسية في اذار/مارس 2007" التي ستفتح الطريق امام رحيل المجلس العسكري عن الحكم بعد انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير. وعرضت جميع الاحزاب خلال الحملة الانتخابية برامج متشابهة تدعو بصورة عامة الى توزيع افضل للثروات ولا سيما الثروات النفطية الجديدة واصلاح الادارة والقضاء وتوطيد الديموقراطية. وتعتبر احزاب المعارضة السابقة الاوفر حظا للفوز في الانتخابات ومنها تجمع القوى الديموقراطية والتحالف الشعبي التقدمي واتحاد قوى التقدم. ويليها الحزب الجمهوري من اجل الديموقراطية والتجدد الحاكم سابقا والذي يحافظ على موقعه بالرغم من انتقال العديد من مرشحيه الى لوائح مستقلة. وتميزت هذه المعركة الانتخابية بمشاركة الاسلاميين المعتدلين فيها بعد ان كانوا حتى الان مستبعدين من الحياة السياسية، وذلك بموافقة المجلس العسكري ويعتبر المراقبون انهم يشكلون قوة ناشئة يمكن ان تحقق مفاجأة من ضمن مجموعة "اصلاحيي الوسط". ومن العناصر الملفتة ان السلطات اقرت آلية معقدة تسمح بتمثيل نسائي بنسبة تقارب 20% في المجالس البلدية والبرلمان المقبل، ما يعتبر سابقة في العالم العربي والاسلامي. وامام المرشحين مهلة تمتد حتى الجمعة لمواصلة حملاتهم التي تختلط فيها الحفلات الموسيقية الليلية بالخطب السياسية تحت خيم تقليدية نصبت في شوارع العاصمة الرئيسية وعلقت عليها صورهم.
