لا يزال تحالف المعارضة للنظام الموريتاني السابق يتصدر النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية التي جرت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر غير ان تشكيلة البرلمان الجديد لن تظهر الا في الدورة الثانية المقررة في الثالث من كانون الاول/ديسمبر بسبب العدد الكبير من المقاعد التي لم تحسم نتائجها بعد. وكانت النتائج ترد بشكل متقطع وبطيء الاربعاء الى وزارة الداخلية التي اعلنت عبر الاذاعة الوطنية ان النتائج الكاملة ستصدر بعد ان تاجلت مرارا. وهذه اول انتخابات تجري بعد الانقلاب العسكري في اب/اغسطس 2005. ويبرر العاملون في الوزارة هذا التاخير بعمليات فرز الاصوات التي تستغرق وقتا طويلا وبطريقة الاقتراع المعقدة التي جمعت بين النسبية والغالبية وبوجود مكاتب تصويت في مناطق صحراوية نائية. وبحسب النتائج الاخيرة التي ذكرها مصدر في مكتب فرز الاصوات في الوزارة فان التحالف فاز ب17 مقعدا من اصل 28 عرف الفائزون بها منذ الدورة الاولى علما ان العدد الاجمالي للمقاعد النيابية هو 95 مقعدا. ويتألف تحالف قوى التغيير الديموقراطي الذي تشكل في ايار/مايو للتصدي للحزب الحاكم سابقا من تجمع القوى الديموقراطية والتحالف الشعبي التقدمي والتجدد الديموقراطي واتحاد قوى التقدم ومجموعة الوسطيين الاصلاحيين (اسلاميون مستقلون). واضاف المصدر انه "من المتوقع ان يبقى 53 مقعدا اخر عالقا في انتظار الدورة الثانية" في الثالث من كانون الاول/ديسمبر. وسيعلم الفائزون بالمقاعد ال14 للوائح التشريعية الوطنية التي تعتمد النسبية بدورة واحدة عند اعلان النتائج رسميا. واعلنت وزارة الداخلية رسميا مساء الثلاثاء نتائج الانتخابات التشريعية في ثلاثين دائرة انتخابية من اصل 45 حيث فازت اللوائح المستقلة (من جميع التيارات) ب 38,39% من الاصوات وتجمع القوى الديموقراطية ب 16,65% والحزب الجمهوري الديموقراطي للتجدد ب 9,17% والتحالف الشعبي التقدمي ب 6,58% واتحاد قوى التقدم ب 3%. اما بالنسبة الى الانتخابات البلدية فافادت نتائج التصويت في 180 بلدة من اصل 216 انه باستثناء المدن الكبرى التي فازت بغالبية الاصوات فيها الاحزاب السياسية الرئيسية فان الناخبين صوتوا بغالبيتهم للوائح المستقلة. وتفيد النتائج النسبية التي اعلنتها الوزارة والتي شملت 87% من الناخبين المسجلين للانتخابات البلدية فان المستقلين حصلوا على 34,34% من الاصوات وتجمع القوى الديموقراطية على 16,39% والحزب الجمهوري الديموقراطي للتجدد على 12,58% والتحالف الشعبي التقدمي على 6,93% واتحاد قوى التقدم على 5,3%. وبعد اقرار الدستور الجديد في حزيران/يونيو شكلت هذه الانتخابات الاولى من سلسلة عمليات انتخابية تهدف الى اعادة السلطة الى المدنيين في ختام عملية انتقالية بدأها المجلس العسكري الحاكم الذي اطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من اب/اغسطس 2005. واعتبر مجمل المراقبين والاحزاب السياسية ان الانتخابات جرت بحرية وشفافية. وقالت ماري-آن بيغين رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي التي نشرت 87 مراقبا على مكاتب التصويت متحدثة للصحافيين الاربعاء ان الانتخابات جرت "بهدوء في جو من الحرية وفي بيئة سياسية اكثر حرية وانفتاحا ومساواة". ورأت ان الحملة الانتخابية اتسمت بالتآخي بين مختلف التيارات وان عمليات التصويت سادتها "الشفافية ومراعاة الاجراءات المعتمدة". غير انها دعت الى "تحسين بعض الاجراءات (..) قبل الدورة الثانية في الثالث من كانون الاول/ديسمبر والاستحقاقات الانتخابية الاخرى المقبلة" لتجنب نسبة عالية من الاصوات الباطلة وبطء شديد في عمليات الاقتراع.
