في خطوة لم تفاجئ الكثير من المتتبعين لملف الانتخابات المغربية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري، كشفت وزارة الداخلية عن أن حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجهات الإسلامية حصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين على الرغم من حصوله على المركز الثاني من حيث عدد المقاعد البرلمانية. وأكدت الإحصاءات التي نشرتها صحف محلية اليوم أن الحزب فاز بما قدره 503 آلاف و396 صوتا أي ما يعادل 10.9% من إجمالي الأصوات، كما نال المرتبة الأولى على مستوى الأصوات في اللائحة الوطنية المخصصة لمقاعد النساء برصيد 545 ألفا و636 صوتا أي 13.4%. وعلى الرغم من فوزه بغالبية الأصوات فقد تخلف "العدالة" وراء حزب "الاستقلال" برصيد 46 مقعدا فقط، مقابل 52 للحزب الأخير الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات بمجموع 494 ألفا و256 صوتا (10.7%)، و480561 على مستوى اللائحة الوطنية للنساء (11.8%). وأرجع مراقبون هذا الوضع إلى النظام الانتخابي المغربي وهو نظام يعتمد على تطبيق الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على مستوى كل دائرة، ويعني تقديم كل حزب مرشحيه ضمن لائحة واحدة في كل دائرة انتخابية على حدة. ويشمل هذا النظام عتبة انتخابية هي 6% من مقاعد البرلمان يجب تخطيها من قبل الأحزاب على مستوى الدوائر الانتخابية ال95 لتتمكن من دخول البرلمان. غير أنه وفق هذه الآلية، توزع المقاعد وفق نظام حسابي معقد لا يتيح لأي حزب الحصول على كامل مقاعد الدائرة مهما حصل على أصوات؛ وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى توزيع مقاعد كل دائرة بين أكثر من حزب، ويقود إلى تشكيل حكومة ائتلافية. ويقسم هذا النظام المقاعد بين الأحزاب بحسب قاعدة أكبر بقية، وتبعا لذلك لا يستفيد أي حزب إلا بعدد محدود من المقاعد حتى إن كانت شعبيته كاسحة. وأضاف المراقبون أن ارتفاع نسبة البطاقات الانتخابية الملغاة، التي وصلت إلى 19% بحسب وزارة الداخلية، ساهم في تقليص عدد المقاعد التي كان من المفترض أن يفوز بها العدالة والتنمية في عدد من الدوائر. واعترف سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة، في حوار مع جريدة التجديد أمس السبت، أن أوراق التصويت الملغاة أثرت سلبا على الحزب في مناطق عديدة، وضرب العثماني مثلا على ذلك بما حدث في دائرة أنفا التي كان فيها أكثر من 27000 بطاقة ملغاة. وأشار العثماني أيضا إلى أن الحزب وباقي الأحزاب النظيفة واجهت منافسة شرسة من وصفهم ب"بارونات المال"، إذ أكد أن شراء الأصوات عرف تصاعدا ملفتا في مختلف المدن المغربية. وبخصوص توزيع الأصوات لباقي الأحزاب فقد حل حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) ثالثا ب447 ألفا و244 صوتا (9.7 %)، متبوعا بحزب الحركة الشعبية (يمين) برصيد 426 ألفا و849 صوتا (9.3 %)، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب408 آلاف و945 صوتا (8.9 %). أما بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري فقد حصل على 335 ألفا و116 صوتا (7.3 %)، مقابل 248 ألفا و103 صوتا (5.4 %) لصالح حزب التقدم والاشتراكية، و207 آلاف و982 صوتا (4.5%) لفائدة حزب جبهة القوى الديمقراطية. أما تحالف اليسار الراديكالي ممثلا في تحالف الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد فقد حصل مجتمعا على 98 ألفا و202 صوت (2.1%)، فيما حصد المستقلون 81 ألفًا و364 صوتا (1.8%). الأحزاب الإسلامية أما باقي الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، والتي شاركت في الانتخابات لأول مرة في تاريخها، فقد احتلت مراتب متأخرة في النتائج. واكتفى حزب النهضة والفضيلة، بقيادة محمد خليدي المنشق عن العدالة والتنمية بحصد 36 ألفا و781 صوتا (0.8%) في اللائحة المحلية، مقابل 39.134 صوتا (1%) في اللائحة الوطنية للنساء. وحصل النهضة والفضيلة على مقعد واحد بفضل فوز الشيخ عبد الباري الزمزمي بدائرة أنفا بالدار البيضاء، فيما فشل محمد خليدي رئيس الحزب في الحفاظ على مقعده بمدينة وجدة شرق البلاد. أما حزب البديل الحضاري فلم يحصل على أي مقعد برلماني، وحصل على ما مجموعه 15 ألفا و600 صوت (0.3 %) من الأصوات المعبر عنها. ترقب وتعيش الأحزاب المغربية حالة ترقب في انتظار قرار الملك محمد السادس بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة طبقا للفصل 24 من الدستور، وتروج أحاديث عن أن رئيس الوزراء سيكون حزبيا وليس تكنوقراطيا كما حدث عام 2002 بتعيين إدريس جطو على رأس الحكومة المغربية. وتشير تقارير إعلامية إلى أنه من المنتظر أن يكون الوزير الأول المقبل من وسط حزب الاستقلال الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد. وعقب إعلان النتائج النهائية لتشريعيات 2007، استقبل ملك البلاد محمد السادس قادة الأحزاب السياسية الكبرى التي فازت بما مجموعه 75% من المقاعد، في إطار مشاورات قبيل تعيين رئيس الوزراء. يذكر أن البرلمان المغربي يتشكل من 325 مقعدًا بينهم 295 مقعدًا يجرى انتخابهم بنظام اللوائح الحزبية النسبية، فيما تخصص المقاعد الثلاثين المتبقية للنساء، ويجرى انتخاب هؤلاء النائبات من بين كل هذه اللوائح الوطنية للسيدات التي يقدمها كل حزب، وينتخبن على مستوى المغرب باعتبارها دائرة واحدة.
