دخل رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي الاثنين في اختبار قوة مع الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي باعلان انسحابه من هذه الهيئة المكلفة اجراء الاصلاحات السياسية في تونس التي اتهمها ب"انتحال صفة برلمان منتخب". وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي ان "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي تعتقد انها تملك شرعية شعبية" هي في الواقع لا تملكها. وكانت الحركة علقت الاسبوع الماضي مشاركتها في اعمال الهيئة التي يراسها القانوني الشهير عياض بن عاشور. وجاء في بيان للنهضة صدر على الاثر ان "الحركة التي قدمت الكثير من التنازلات وقبلت المشاركة في الهيئة رغم اختلال التوازنات داخل تركيبتها وعدم تمثيليتها تجد نفسها مضطرة للانسحاب نهائيا من الهيئة التي يصر البعض على تحويلها لهيئة لتحقيق أهداف فئوية ضيقة وافتعال الصراعات والخلافات وتوتير الأجواء". واوضح ان هذا الانسحاب جاء "بعد فشل كل المحاولات لإصلاح الأوضاع داخل الهيئة ومواصلة الأطراف المهيمنة على تركيبتها ورئيسها التنكر لروح الوفاق والتشاور التي إنبنت عليها والإنحراف بها عن مهامها باتجاه انتحال صفة برلمان منتخب وتعطيل البتّ في المسائل ذات الأولوية التي لها علاقة مباشرة بإنجاز الانتخابات المقبلة في موعدها". وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي قد تشكلت في نهاية شباط/فبراير الماضي لوضع اطر المؤسسات التونسية بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي. الا ان الغنوشي، الذي عاش 20 عاما منفيا في بريطانيا، لم يستبعد كليا احتمال العودة الى الهيئة اذا اولت اعتبارا اكبر لرايه ومطالبه. كما دعت الحركة في بيانها "كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وشخصيات وطنية لتحمل مسؤولياتهم كاملة وتوحيد كل الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة وإنجاز الانتقال الديمقراطي الحقيقي بروح تشاركية وتوافقية تضمن حق الجميع في ابداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار". وكانت الحكومة التونسية ارجات في الثامن من حزيران/يونيو الحالي وبعد مفاوضات شاقة موعد اول اقتراع في مرحلة ما بعد بن علي الى 23 تشرين الاول/اكتوبر وذلك لتمكين هذا البلد، الذي انطلقت منه رياح "الربيع العربي"، من اجراء انتخابات حرة وشفافة. وسيؤدي الاقتراع الى تشكيل مجلس وطني توكل اليه مهمة صياغة دستور جديد للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة ليحل محل دستور 1959. وهناك ايضا خلاف بين النهضة والهيئة على ضوابط تمويل الأحزاب السياسية التي جاء بها مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية حيث ترى حركة النهضة مع الحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من اجل الجمهورية أنه لا طائل من هذا المرسوم في هذه المرحلة الانتقالية. ويوجد على الساحة السياسية نحو 87 حزبا منها 79 حزبا جديدا تم الترخيص لها وفق وزارة الداخلية. كما يوجد خلاف بين الجانبين على ادراج او عدم ادراج بند يحظر اي تطبيع للعلاقات مع اسرائيل في "الميثاق الجمهوري" الذي سيشكل القاعدة للدستور التونسي الجديد. وبعد 23 سنة من امساكه بقبضة الحكم بلا منازع، فر زين العابدين بن علي من تونس في 14 كانون الثاني/يناير الى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة. بواسطة محمد حداد (AFP) 28 جوان 2011
