أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الاثنين، الانسحابَ النهائي لحزبه من الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي في تونس. وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحفي: إنّ "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي"، تعتقد أنّها تملك شرعية شعبية" هي في الواقع لا تملكها. وكانَت الحركة علقت الأسبوع الماضي مشاركتها في أعمال الهيئة، مشيرةً إلى أنّ قرارها قد يكون نهائيًا. من جهةٍ أخرى، عرضت لجنة كلفت النظر في المسئولين الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين سيتمّ استبعادهم من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس، استبعاد ما بين 14 ألفًا و18 ألف شخص من الترشُّح للانتخابات التي تنظم في 23 أكتوبر بحسب مصدر رسمي. وتطبيقًا للقانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي تَمّ تكليف هذه اللجنة بإعداد قائمة تضمّ المسئولين في حكومات ابن علي وحزبه الحاكم المنحل في السنوات العشر الماضية وأيضًا من ناشدوا ابن علي العام الماضي الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بهدف استبعادهم من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي من المقرر أن يضع دستورًا جديدًا لجمهورية ثانية في تونس يحل محل دستور 1959. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن رئيس اللجنة مصطفى التليلي أنّ "إقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس التأسيسي يعدّ انتصارًا للشعب التونسي وثورته المجيدة". وتوقع التليلي أن يبلغ عدد من سيتم استبعادهم من الانتخابات ما بين 14 و18 ألف شخص. وأوضح عضو في اللجنة أنّ "القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قائمات الممنوعين من انتخابات المجلس التأسيسي، يعود إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي تشرف على العملية الانتخابية من أولها إلى نهايتها. وأضاف المصدر ذاته أنّ اختيار السرية في القائمة التي اعتمدتها اللجنة دافعها "الخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين أفراد المجتمع، وترك مسألة محاسبة الذين أجرموا بحق الشعب التونسي إلى القضاء بعيدًا عن منطق التشفي".
