اقدام السلطات الليبية على اغلاق بوابة راس جدير الحدودية , مع فرض رسوم مرتفعة على تجار مدينة بن قردان التونسية , وتحولات الموقف الليبي الفجئي تجاه السلطات التونسية لايمكن أن يخرج في نظرنا عن احتمالات صراع الأجنحة داخل تركيبة النظام ... كل المؤشرات تتجه تونسيا الى دخول الصراع على السلطة منعرجه الخطير, فأعين السيدة ليلى بن علي حرم الرئيس التونسي موجهة صوب كرسي الرئاسة في ظل تعزيز موقعها المالي والاعلامي والسياسي عبر شبكة من المصاهرات والصفقات المعقدة.. كان نداء مجموعة ال 67 للرئيس التونسي بالتمديد في وقت مبكر لموعد رئاسيات سنة 2014 , هو الاخر في تقديرنا مؤشرا على وجود أجنحة تريد قطع الطريق على سيدة القصر , فترتيبات نقل السلطة ينبغي أن تكون في نظر من كان وراء البيان باتجاه جهة أخرى لم يكشف عنها بشكل واضح الى حد هذه الساعة... الغريب في الأمر أن عائلة حرم الرئيس التونسي تتمتع بعلاقات وثيقة مع جهات ليبية نافذة , الى الحد الذي تحولت فيه شركات توزيع الوقود الى احتكار لبعض أقاربها مع فاعلين بارزين في الوسط السياسي والمالي الليبي ..., الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المغزى من غلق السلطات الليبية لبوابة راس جدير ... يفسر الأمر في تقديرنا بوجود خلافات حقيقية بين العائلة التونسية الحاكمة وبعض دوائر صناعة القرار ليبيا , وقد يكون الأمر على علاقة بتقاسم عائدات أرباح بيع الوقود أو بمسألة خلافة الرئيس التونسي ... الثابت أن لليبيا دورا استشاريا بارزا في انتقال السلطة من الرئيس بورقيبة الى الرئيس الحالي زين العابدين بن علي , فكل التقارير أكدت بأن طرابلس الغرب كانت على علم ببعض تفاصيل ماحدث يوم 7 نوفمبر 1987 , والراجح أن الأخيرة سوف لن تكون بمعزل عن تطورات الوضع السياسي في المرحلة الانتقالية القادمة... وبالعودة الى الثمانينات من القرن الماضي , فقد أعلم رئيس الوزراء التونسي الأسبق , الراحل محمد مزالي في وقت لاحق من العاصمة باريس , بأن بعض مقربي بورقيبة طلبوا عبر مبعوث خاص من السلطات الليبية تقوية بث اذاعة قفصة المعارضة , رغبة في تأليب الشارع واسقاط امكانيات وصول الأخير الى سدة الحكم... وحينئذ فان انتفاضة بن قردان بالجنوب التونسي قد تكون فاتحة لما بعدها من أحداث أمنية وسياسية بارزة , فهي في نظرنا مؤشر خطير على وجود صراع غير معلن على اتجاهات نقل السلطة بالبلاد التونسي... في هذه الأجواء لاتبدو المعارضة التونسية بعيدة عن تطورات هذا الحراك , فشعار "لاللتمديد لاللتوريث" بدأ يسلك طريقه بقوة الى خطاب النخبة والمعارضة , وكتابات المثقفين والاعلاميين دشنت مرحلة جديدة من الخطاب السياسي , بعد رفضها للتلاعب المتجدد بالدستور أو الالغاء المقنع لمبادئ الجمهورية , وقد كانت عريضة لاللتمديد لاللتوريث ,والتي نشرت أولى توقيعاتها يوم أمس السادس من رمضان 1431 ه , بداية التدحرج لأكبر كرة ثلج سياسية منذ سنة 1987 , اذ أمضى مثقفون وسياسيون واعلاميون وحقوقيون تونسيون من تونس وخارجها على نداء يرفض التجديد أو التمديد للرئيس الحالي تحت أي صيغة من الصيغ .., وقد قطع خطاب العريضة مع أماني التوريث وحمل النخبة مسؤوليات كبرى تجاه أكبر الاستحقاقات السياسية المقبلة... هذه الأجواء المحمومة بانتفاضة الشارع في قفصة سابقا ثم بنقردان هذه الأيام , مع تواصل المقاومة المدنية على صعيد النخبة , تقابلها ثورة شبابية تونسية غير مسبوقة في العالم الافتراضي , اذ بات الشأن الوطني بواجهاته الثقافية والحقوقية والسياسية الشغل اليومي لعشرات الالاف من التونسيين , فالشبكات الاجتماعية العالمية ومواقع الواب والصحف الالكترونية والمدونات تشهد أوج حركتها في مقاومة االكبت السياسي والاعلامي ومظاهر الاستبداد ... ترشحات المشهد في تداخلاتها الوطنية والخارجية , تبدو علامة على مرحلة حبلى بالمفاجات , فنظام الحكم الذي طالما افتخر وتفاخر باستتباب الأمن والاستقرار , بدأ يجني حصادا مرا بواعثه تفشي الفساد في أجهزة الدولة وتواصل القمع في التعاطي مع ملفي الاصلاح السياسي والحريات ... دون أن ننسى ترسبات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع نسب النمو وتفشي البطالة وضيق التونسيين ذرعا بنموذج سياسي حول السلطة الى اقطاع , وجعل الثروة علاقة مصاهرة بعد أن كانت في وقت سابق من دولة الاستقلال , تسلقا في النضال ومزاوجة معقدة بين الكفاءة والولاء...