قال مسؤول في الادارة العامة للخصخصة في تونس يوم الخميس ان بلاده تعتزم تسريع خطى الخصخصة لدعم تحرير الاقتصاد لكنه شدد على أن ذلك مرتبط بتطور السوق المالية الناشئة في البلاد ومدى استعداد القطاع الخاص. وقال وسيم بن صالح المدير بالادارة العامة للخصخصة ان عمليات الخصخصة ستشمل خلال هذا العام عشر شركات في قطاعات متعددة منها الفولاذ والسياحة والتأمينات والطاقة والدواجن. وقال بن صالح لرويترز في مقابلة اجريت يوم الخميس انه ستجري زيادة رأسمال الشركة التونسية للحديد لصالح مستثمر استراتيجي. وأضاف انه سيتم ايضا بيع حصة 68 بالمئة من أسهم الشركة التونسية للسكر. وقال ان هاتين العمليتين تعتبران نواة برنامج الخصخصة لعام 2010 وان الحكومة بصدد رصد اهتمام المستثمرين التونسيين والاجانب بالعمليتين لاهميتهما. وتوقع ان تأخذ العمليتين بعض الوقت لحرص الحكومة على عدة جوانب من بينها المحافظة على مواطن الشغل وتأمين استمرار ايرادات هاتين الشركتين. وشملت الخصخصة حتى الان قطاعات الاسمنت والبنوك والاتصالات. وبلغت حصيلة بيع تونس لنحو 219 شركة على مدى عشرين عام حوالي 6 مليار دينار. وأدى تدفق الاموال وتنامي دور المستثمرين الاجانب في نسيج قطاع الاعمال المحلي الى تحسين نوعية النمو في اقتصاد البلاد المعتمد على الزراعة. وفي قطاع الخدمات سيجري فتح رأس مال الشركة التونسية لاعادة التأمين في اطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال. وقال بن صالح انه يتم طرح رأس مال شركتي تأمينات سليم وشركة الايجار المالي التابعتين لبنك الاسكان للاكتتاب العام ضمن عملية لزيادة رأس المال. وستدرج شركة عقارية الشارع بالسوق البديلة. كما ستقوم الحكومة ببيع حصتها في فندق سوسة بالاس. واشار بن صالح الى انه في قطاع الزراعة سيتم طرح 19.84 بالمئة من رأسمال الشركة التونسية لتربية الدواجن للاكتتاب العام. وفي 2009 خصخصت تونس شركة واحدة فقط هي التونسية لصنع السيارات. لكن بن صالح قال انه "ليس هناك سقف محدد لخصخصة الشركات بل ان عملية الخصخصة في تونس تتم وفقا لنتائج التطهير المالي التي تقوم بها كل الوزارات". وأضاف لرويترز"لا يمكن ان نعرف كم سنخصخص من شركات خلال العام المقبل او خلال السنوات المقبلة..هذا يتوقف على تطور البورصة المحلية ومدى جاهزية القطاع الخاص". وقال ان عمليات الخصخصة ستكون مفتوحة أمام المستثمرين التونسيين والاجانب في البلد الذي سعى لدعم الاصلاحات الاقتصادية ومزيد من الانفتاح لرفع نموه الاقتصادي وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 14.7 بالمئة وفقا لبيانات حكومية. 1 أبريل 2010
