43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 15 سبتمبر 2009 أوقف الصحفي عبد الله الزواري عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 2009.09.15 من أمام إدارة بريد حاسي الجربي بعد أن غادر محل إقامته ليُرسل ببرقية إلى وزير الداخلية ، يشتكي فيها الحصار غير المبرر له المضروب من حوله منذ الجمعة 200.09.11 ، وإقتيد إلى منطقة الأمن بجرسيس حيث ظل إلى الساعة السادسة من بعد الظهر في الإنتظار دون أن يوجّه إليه أي سؤال ، وفي حدود الساعة السادسة قدم عونان من أعوان أمن الدولة وشرعا في إستجوابه إلى الساعة العاشرة ليلاً ،حول الجمعيات الحقوقية التي زارته طوال السنوات السبع الماضية ، والمقابلات الصحفية التي أجراها ، ووجّهت إليه تهديدات، إن هو لم يكف عن تقديم التصريحات والحوارات الصحفية والمقالات المسيئة لسمعة تونس، وأنه في حالة عدم التوقف عن ذلك بإن شريطاً جنسياً جاهزاً للعرض، سيكون هو موضوعاً له، اُعد في مخابر وزارة الداخلية، سيرسل إلى أفراد عائلته وربما إلى العموم، كما إستجوب حول الأشخاص والمنظمات التي زارته في مقر إبعاده بحاسي الجربي ،وكان ملفتاً بالنسبة لعبد الله الزواري منسوب السِباب والكلام البذيء الذي كان يتدفق من أفواه عَوْنَيْ أمن الدولة، وما إسترعى انتباهه من توتر عند الحديث عن مقاله الأخير : هكذا يحدث في جرجيس(مرفوقاً بصور). وقد طُلب منه التوقيع على محضر البحث فأمسك عبد الله الزواري عن ذلك، ولم يخلّى سبيله إلا بعد الساعة عاشرة ليلاً. وكان تعرض عبد الله الزواري في 2009.09.11 إلى مطاردة أمنية بسيارة للكراء على طول الطريق بين مدينة جرجيس ومقرّ سكناه بحاسي الجربي (مسافة 9 كم) من قبل محافظ الشرطة المسمى فتحي براهم ، ومنعت عنه سيارة فرقة الإرشاد التي سدت الجادة ،الوصول إلى مقر سكناه، وكان محافظ الشرطة وجّه له دعوة شفاهية عقب المطاردة للحضور لدى مركز الأمن، غير أن عبد الله الزواري أكّد له أنه لن يتردد في الحضور إن بلغه إستدعاء كتابي. و، إذ تستنكر إستمرار إبعاد الصحفي عبد الله الزواري ، رغم إنقضاء الخمسة سنوات من المراقبة الإدارية المقررة قضائياً والمعلنة كتابياً، وإنتهاء مدة 26 شهراً المضافة بقرار أمني وبإعلان شفوي، فإنها تعتبر السلطة العليا مسؤولة عن كل ما يمكن أن يعرض سلامة عبد الله الزواري الجسدية والمعنوية، وهي إذ تسجّل أن التهديد بالأفلام البورنوغرافية باتت واحدة من الوسائل شبه الرسمية المعتمدة ضد السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان فإنها تذكّرأنه مثل هذه الوسائل باتت مكشوفة ومردودة على أهلها. وهي تطالب برفع أيديها عن عبد الله الزواري، وإنهاء عقوبتي المراقبة الإدارية المفروضة عليه والإبعاد القسري اللتين لم تتوقفا عن العبث بحياته منذ سنة 2002. لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
