43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 27 أوت 2009 أوقف أعوان للأمن يوم الأربعاء 2009.08.19 السيد شكري بن المنصف سلمان لدى وصوله مطار تونسقرطاج الدولي، وإقتادته إلى جهة غير معلومة، ولا تعلم عائلته إلى اليوم عن مصيره شيئاً. والسيد شكري بن المنصف سلمان من مواليد 07 ماي 1972 بسان سانت دينيس، بفرنسا حامل للجنسيتين، التونسية والفرنسية،وهو أب لطفلين: أيمن (5 سنوات-2004.02.12) و بدر (4 سنوات- 2006.05.26) من أم مغربية الأصل، ( توفيت في 26 ماي 2006 على إثر ولادة إبنها بدر). ولا تعلم عائلة سلمان عن إبنها شكري تورطه في ما من شأنه أن يَضعه موضع اشتباه سواء من جهة السلطات الفرنسية أو من جهة السلطات التونسية،غيرأنه متدين و ملتحي و" ربما " على جبينه علامة السجود و" قد" يكون يرتدي قميصاً عربياً..!! والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تدعو السلطات الأمنية في تونس بالكشف عن مصير السيد شكري سلمان الموقوف لديها منذ أسبوع، تلفت المتابعين للشأن الحقوقي في تونس، أن السلطات الأمنية التونسية مثلما ظلت تكثّف مراقبتها على حركة مغادرة المواطنيين التونسيين إلى الخارج منذ سنين فإنها شددت الرقابة، في الآونة الأخيرة، على التونسيين القادمين إلى بلادهم، حيث يمكن ملاحظة أعوان للأمن السياسي بزي مدني منتشرين بين أركان مطار تونسقرطاج الدولي وعند بوابات وصول المسافرين، بين أيديهم أوراق بها قوائم يبدو أنها لمطلوبين لديهم، وتجدرالملاحظة أن الرقابة الأمنية على أعتاب المطارات التونسية تستهدف في تونس على وجه الخصوص، (1)- فئة السياسيين المهاجرين أوالمهجّرين و (2)- فئة المتدينين ممن بلغت إفادات أمنية مغرضة في حقهم من الخارج، و(3)- فئة الحقوقيين من التونسيين ومن غير التونسيين. ففي شهر جوان 2009 تعَرض حقوقيون تونسيون من قبل أعوان أمن بزي مدني إلى مضايقات وتعنيف ( الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وعبد الوهاب معطر و محمد النوري وسمير ديلو) لدى وصولهم إلى تونس قادميين من جينيف، كما تم إيقاف السيد رضوان الهمامي في 11 جويلية 2009 بُعيد وصوله إلى تونس قادماً من دولة قطر ولم يخلّى سبيله إلا في 28 جويلية 2009 أي بعد 18 يوماً أمضاها رهن الاحتفاظ التعسفي ، وأوقف أيضاً الدكتور أحمد العش وهوعضو في عمادة الأطباء النفسيين بفرنسا يوم 30 جويلية 2009 فور وصوله إلى مطار تونسقرطاج قادماً من فرنسا بعد غياب دام 25 عاماً، ليَصدر ضده حكم بالسجن النافذ مدة 4 سنوات. لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
