وصف سياسيون الاجراءات التى اعلن عنها رئيس الحكومة الحبيب الصيد فجر اليوم السبت عقب الهجوم الارهابى الذى جد امس فى احد النزل بسوسةب الايجابية ودعوا الى ضرورة ايجاد استراتيجية تضمن مواجهة الارهاب على المدى المتوسط والبعيد واكدوا فى تصريحات اليوم السبت لان ما تم الاعلان عنه من اجراءات عاجلة لا تحمل حلولا مستقبلية. وفى هذا الصدد قال سمير الطيب أمين عام حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى فى تصريح ل ان الاجراءات التى اتخذتهاالحكومة عقب العملية الارهابية بسوسة ايجابية لكنها جاءت متأخرة وبعد حصول الكارثة مذكرا بان الحبيب الصيد كان قد وعد باتخاذ اجراءات ابان حادثة باردو الارهابية مارس الماضى لكن ذلك لم يحدث . وأضاف أن البلاد اليوم فى حالة حرب ضد الارهاب وتتطلب مشاركة الجميع من مواقعهم بمن فيهم رئيس الجمهورية الذى لا بد ان يقوم بدوره كضامن لاستقلالية البلاد وحمايتها من الاخطار التى تتهددها . ودعا الى تقديم موعد موتمر مكافحة الارهاب الى شهر جويليةعوض شهر سبتمبر موكدا على ضرورة التعجيل فى المصادقةعلى قانون مكافحة الارهاب لانه جاهز منذ المجلس الوطنى التأسيسى ولا يتطلب المدة التى حددها مجلس نواب الشعب امس لاستكمال النظر فيه 25 جويلية المقبل من جهته أشار جوهر بن مبارك السياسى ومنسق شبكة دستورنا الى أن الاجراءات التى أعلن عنها رئيس الحكومة قد جاءت فى اطار تعامل سريع وحينى مع الاحداث التى جدت فى سوسة ويغلب عليها طابع ردة الفعل تجاه الواقعة. و قال ان الجميع بانتظار قرارات وسياسات تمكن على المدى المتوسط والبعيد من ايجاد اسراتيجية لمواجهة الارهاب. ووصف بن مبارك هذه الاجرءات بالايجابية والعاجلة لكنه أشار الى أن أغلبها قديمة كقرار غلق المساجد خارج السيطرة التى أصبحت على حد تعبيره مقرا لاجتماعات سريةمن قبل الجماعات المتطرفة. فى المقابل نوه بن مبارك بالقرار القاضى بدعوة جيش الاحتياط لتعزيز التواجد الامنى فى المناطق الحساسة مبينا ان البلاد فى حالة حرب على الارهاب وهذا القرار سيكون له تأثير كبير وسيخفف العبء على الموسسة العسكرية لتتفرغ لحماية الحدود والمناطق الوعرة. أما عبد الحميد الجلاصى نائب رئيس حركة النهضة فقد اعتبر أن الاجراءات التى أعلن عنها رئيس الحكومة مقبولة لكنه عبر عن خشيته من الانزلاق نحو التجاوز والانفلات بتعلة تطبيق القانون كما كان فى السابق فى عهد الاستبداد.ودعا الجلاصى الى ضرورة اتخاذ اجراءات للمدى المتوسط والبعيد واعلان استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب بطريقة تشاركية يتم تحديد كيفيتها خلال موتمر مقاومة الارهاب. وبالنسبة للقيادى بالحزب الجمهورى عصام الشابى فقد وصف هذه الاجراءات بالعاجلة والاولية مبينا ان من أهمها الدعوة الى عقد موتمر لمقاومة الارهاب واعرب الشابى عن الامل فى ان لا تكون الحرب على الارهاب على حساب الحقوق والحريات المكتسبة داعيا الحكومة الى محاربة الارهاب من جهة والمحافظة على المكاسب والحريات من جهة اخرى ليكون الامن والحرية فى الطريق نفسها. وتجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد أعلن عن جملة من الاجراءات أهمها غلق المساجد الخارجة عن القانون خلال أسبوع والشروع فى اتخاذ اجراءات قانونية ضد الاحزاب والجمعيات المخالفة للقانون واعادة النظر فى المرسوم المنتظم للجمعيات ووضع مخطط استثنائى لمزيد تأمين المناطق السياحية والمواقع الاثرية . كما دعا الى تنظيم موتمر لمقاومة الارهاب ورصد مكافأة مالية لكل من يدلى بمعلومات تمكن من القبض على عناصر ارهابية. وكان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بصفة استثنائية بحضور روساء الكتل البرلمانية قرر عشية الجمعة على خلفية العملية الارهابية التى جدت بمدينة سوسة العمل عل ايجاد كافة الاليات الضرورية لاستكمال النظر فى مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قبل عيد الجمهورية الموافق ل 25 جويلية القادم.
