نفى عصام الدردوري، رئيس جمعية الأمن والمواطنة، صحة ما جاء في الوثائقي الذي عرضته مؤخرا قناة الجزيرة، في إطار برنامج "ما خفي أعظم"، معتبرا خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، أن ما ورد في هذا الوثائقي "يعكس نوايا مبيّتة لضرب الاستقرار في تونس وتشويه المؤسسة الأمنية، خدمة لأجندات معلومة". وقال الدردوري إن ما ورد ضمن التسجيلات المنسوبة له في هذا العمل الوثائقي، "جاءت على خلفية معطيات لا صلة لها بالواقع وهي من نسج خيال النائب السابق في البرلمان المنحل، ماهر زيد المحكوم عليه بالسجن في قضايا ذات صبغة إرهابية والتآمر على أمن الدولة، رغم تحصّنه بالفرار في تركيا وذلك في علاقة بوثائقي سابق من إعداد القناة ذاتها (بعنوان الصندوق الأسود)، حول قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد". وأشار إلى أن إحدى التسجيلات تضمنت اتهامه (أي الدردوري)، بتسريب عناصر اختراق إلى مجموعات إرهابية، مؤكدا أن هذا الأمر "غير صحيح". ولاحظ أن اللافتة التي ظهرت في التسجيل وعليها صورة عصام الدردوري "مفبركة ولا علاقة لها بالواقع واعتمدتها القناة الباثة للفيلم الوثائقي (أي الجزيرة)، من أجل الإيهام بوجود علاقة شخصية له مع التنظيمات الإرهابية". كما نفى رئيس جمعية الأمن والمواطنة، التسجيلات التي جاءت في وثائقي قناة الجزيرة والتي تشير إلى "وجود علاقة له مع عميل لبناني"، حسب عصام الدردوري الذي قال إن وزارة الداخلية، في فترة حُكم حركة النهضة، "لفّقت ضدّه 54 قضية، بإيعاز من القاضي المعزول البشير العكرمي الملاحق في مجموعة من القضايا أهمها التستر على قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي". وذكر أن ملخّص هذه القضية يتمثل حسب روايته في "قبوله اتصالا هاتفيا من رقم أجنبي، تبيّن أنه يعمل في قناة الجزيرة، تعمّد التلاعب بهذه المكالمة وأذاعها دون موافقته وهو ما يجرّمه القانون بشكل واضح"، معتبرا أن قناة الجزيرة "حاولت من خلال هذا الفيلم الوثائقي، إرباك الوضع الأمني والسياسي في تونس". وكشف أن هذا الفيلم الوثائقي تم إعداده، أياما قليلة بعد قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تجميد البرلمان في 25 جويلية 2021، واصفا ذلك ب"التدخل السافر" في الشؤون التونسية، "من خلال التشكيك في نزاهة السلط الأمنية في محاربة الإرهاب وحرصها على كشف مخططات الجماعات الإرهابية" التي قال إنها "عبثت بالأمن القومي التونسي، تحت غطاء سياسي لحركة النهضة". يُذكر أن قناة الجزيرة (قطرية) أشارت إلى أن هذه الحلقة من برنامج "ما خفي أعظم" والتي بثّت يوم 17 فيفري 2023، "سلّطت الضوء على التطورات السياسية والأمنية في تونس، وكشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بأحداث أمنية كبيرة عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال طي الكتمان .."، حسب ما جاء في الموقع الالكتروني الخاص بهذه القناة.
